النيابة الجزائرية تطلب 12 سنة سجناً نافذاً لوزير سابق ورجال أعمال .. تفاصيل

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبات مشددة بحق وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الأسبق علي عون وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال، في إطار قضية فساد تنظر فيها المحكمة.

وطالب ممثل النيابة العامة بالحكم على علي عون ورجل الأعمال عبد النور (ع.) بالسجن النافذ لمدة 12 عاماً، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.

كما شملت التماسات النيابة نجل الوزير السابق مهدي، والمدير العام لمؤسسة “فوندال”، والمدير العام لمركب الحجار للحديد، وعدداً من رجال الأعمال المتابعين في القضية، حيث طالبت بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 10 سنوات، مع غرامة مالية تبلغ مليون دينار جزائري لكل واحد منهم.

وفي السياق ذاته، التمس النائب العام معاقبة شرف الدين عمارة، الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بالسجن النافذ لمدة 6 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.

كما طالبت النيابة بالحكم على بقية رجال الأعمال المتابعين في القضية بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات، مع فرض غرامة مالية مماثلة على كل منهم.

وعلى الجانب المالي، طالبت النيابة بتغريم الشركات المتورطة في القضية بمبلغ إجمالي قدره 32 مليون دينار جزائري، بما يعادل نحو 240 ألف دولار، في إطار الإجراءات الرامية إلى محاسبة جميع الأطراف المتورطة في الملف.