ملف أمني خطير في الكويت ينتهي بأحكام إعدام .. ما القصة؟

قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت بإعدام ثلاثة متهمين في قضية محاولة اغتيال وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، فيما حكمت بالسجن خمس سنوات على ثمانية متهمين آخرين، في قضية تضمنت اتهامات بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني والتخطيط لتنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبد الله الفالح وسالم الزايد، بعد نظر القضية التي شملت اتهامات تتعلق بأمن الدولة واستهداف قيادات ومسؤولين كويتيين.

وبحسب الاتهامات الواردة في القضية، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع جهات خارجية، والسعي إلى ارتكاب أعمال عدائية ضد الكويت، والتخطيط لاستهداف رموز وقيادات الدولة، فضلاً عن الانضمام إلى جماعة محظورة والإضرار بالمصالح القومية.

كما شملت الاتهامات الشروع في استخدام مفرقعات لتنفيذ المخطط وإثارة الذعر، فيما وُجهت إلى متهم آخر تهمة الشروع في جلب المفرقعات بهدف تمكين المجموعة من تنفيذ العملية، وفقا لما ورد في التحقيقات.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المتهمين سعوا إلى المساس بأمن البلاد وإثارة الاضطراب في المجتمع، وزعزعة الثقة بقدرة السلطات العامة على حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن والاستقرار.

ويأتي الحكم في ظل تشديد الكويت إجراءاتها لمواجهة التهديدات التي تقول إنها تستهدف أمن الدولة واستقرارها، ولا سيما القضايا المرتبطة بالتدخلات الخارجية والجماعات المحظورة، في وقت تكتسب فيه القضية أهمية خاصة لارتباطها باتهامات التخطيط لاستهداف مسؤول حكومي رفيع.

ويشغل الشيخ فهد اليوسف منصب وزير الداخلية الكويتي، ويتولى الإشراف على الملفات الأمنية والشرطية ومكافحة الجريمة وحماية الأمن الداخلي.