حكم تاريخي في سوريا .. الإعدام لبشار الأسد وشقيقه ماهر وقيادات بارزة من النظام السابق

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق أحكامًا بالإعدام بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إلى جانب عدد من رموز النظام السابق، على خلفية إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واعتقال تعسفي وجرائم ضد الإنسانية.

وجاء الحكم بحق بشار وماهر الأسد غيابيًا، فيما صدر الحكم بحق عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، وجاهيًا، بعد إدانته بارتكاب جرائم مرتبطة بالقتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة.

وأوضحت المحكمة أن إدانة المتهمين استندت إلى التحقيقات وأقوال الشهود والأدلة المقدمة خلال المحاكمة، مشيرة إلى ثبوت مسؤوليتهم عن أفعال وصفتها المحكمة بأنها جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

كما شملت الأحكام عددًا آخر من القيادات الأمنية والعسكرية السابقة، فيما أكدت السلطات السورية أن الأحكام تخضع للإجراءات القانونية، بما في ذلك الطعن أمام محكمة النقض وفق المدد المحددة قانونًا.

ويأتي صدور هذه الأحكام في إطار مسار العدالة الانتقالية في سوريا، وسط تأكيدات رسمية بأن المرحلة الجديدة تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وعدم الإفلات من العقاب.

وتفتح الأحكام، في الوقت ذاته، مسارًا لملاحقة المحكوم عليهم الموجودين خارج سوريا، إذ يمكن أن تشكل الأحكام أساسًا لطلبات التعاون القضائي والملاحقة الدولية، غير أن تنفيذها بحق المحكوم عليهم غيابيًا يظل مرتبطًا بمكان وجودهم وتعاون الدول التي يقيمون فيها.

ويُنظر إلى الحكم باعتباره من أبرز الإجراءات القضائية التي تستهدف قيادات النظام السوري السابق منذ سقوطه، فيما تظل آليات تنفيذ الأحكام وآثارها القانونية الدولية مرهونة بالإجراءات القضائية والتعاون بين الدول.