مصر تمنح مهلة جديدة للمقيمين المخالفين .. تفاصيل

قررت الحكومة المصرية، الأربعاء، تمديد مهلة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية لمدة عام إضافي، وذلك بعد أن كان مقررًا انتهاء المهلة في 12 سبتمبر الجاري.

وأوضح مجلس الوزراء المصري، في بيان عقب اجتماعه، أنه وافق على مشروع قرار يقضي بمد فترة تسوية أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية بنظام «المستضيف» لمدة عام إضافي، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط المعمول بها.

وكانت الحكومة المصرية قد مددت المهلة العام الماضي لمدة عام، قبل أن تقرر الأربعاء تجديدها مجددًا لمدة عام إضافي.

ويعود قرار تسوية أوضاع الأجانب وتقنين إقامتهم إلى أغسطس 2023، عندما أقر مجلس الوزراء إجراءات تتيح للأجانب المقيمين بصورة غير قانونية توفيق أوضاعهم، مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ألف دولار أمريكي، مع اشتراط وجود مستضيف مصري.

وبموجب الإجراءات المعتمدة، يتعين على الأجانب الراغبين في تقنين أوضاعهم التقدم إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على الإقامة لأغراض السياحة أو غيرها، وتقديم إيصال يفيد بتحويل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار الأمريكي، أو ما يعادله من العملات الحرة بالجنيه المصري، عبر أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

كما يشترط القرار على الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية وجود مستضيف مصري، إلى جانب سداد المصروفات الإدارية المحددة، التي تبلغ ألف دولار أمريكي، وتودع في الحساب المخصص لذلك، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية المصرية.

ويأتي تمديد المهلة في إطار مواصلة الحكومة المصرية إجراءات تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في البلاد، ومنح المخالفين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم واستكمال المتطلبات القانونية اللازمة للإقامة.