الحوار الوطني السوري .. هل يفي الشرع بوعوده؟

قررت الرئاسة السورية في خطوة جديدة نحو معالجة القضايا الوطنية، تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وذلك يوم الأربعاء الماضي، وأوضحت الرئاسة أن اللجنة ستضم سبعة أعضاء، ومن المتوقع أن ينتهي عملها فور صدور البيان الختامي للمؤتمر.

الأعضاء السبعة في اللجنة هم: حسن الدغيم، ماهر علوش، محمد مستت، مصطفى الموسى، يوسف الهجر، هند قبوات، وهدى أتاسي.

تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف بين السوريين من أن توجه الحكومة الجديدة نحو إقامة نظام حكم ديني قد يقصي القوى المعارضة وبعض المكونات السورية، بما في ذلك النساء. ورغم هذه المخاوف، فإن المسؤولين أرسلوا رسائل طمأنة إلى مختلف المكونات، بما فيها الأقليات الدينية، والمجتمع الدولي.

وفي تعليق على تشكيل اللجنة، قال المستشار القانوني والسياسي الدكتور هشام مروة، المقيم في أوتاوا، إن هذه الخطوة تمثل “خطوة رائعة” نظرًا لوجود شخصيات معروفة بالكفاءة والخبرة في الحراك الوطني والنشاط الاجتماعي والحوار المدني.

وأشار الدكتور مروة إلى أن الحكومة السورية الانتقالية قد أكدت أن تمثل جميع السوريين دون استثناء، وأنها تسعى لتحقيق هذه الغاية، كما أوضح أن الضغط الداخلي والدولي على الحكومة يتزايد لتلبية التزاماتها.

ووفقًا لمروة فإن الأطراف السورية المعارضة قد تمكنت من تجاوز خلافاتها السابقة ودمج عناصرها ضمن الجيش السوري، مما يعكس تقدمًا في العلاقات بين مختلف الأطراف، بما في ذلك اللقاءات الأخيرة مع قوات سوريا الديمقراطية.

وأضاف مروة أنه من غير المحتمل أن يحدث انقسام داخل المجتمع السوري بسبب الخلافات الحالية مع المكون الكردي، مشددًا على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية كأحد الأهداف الرئيسية لجميع السوريين.

وفي الختام أكد المستشار مروة على أهمية انتظارات السوريين من المجتمع الدولي، مُشيرًا إلى ضرورة رفع العقوبات وزيادة الدعم اللوجستي وتنفيذ المشاريع، مع التأكيد على أهمية تحويل هذه الوعود إلى واقع ملموس.