مصر تشد الحزام .. خطة حكومية لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي

أقرت الحكومة المصرية الخميس، حزمة من الإجراءات الاستثنائية لترشيد الإنفاق العام وخفض المصروفات الحكومية، في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ومواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التطورات والتوترات الإقليمية.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري مساء الخميس، أن الإجراءات تتضمن خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في الجهات الحكومية بنسبة 20%، وتقليص استهلاك الوقود المخصص للسيارات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، فضلا عن تأجيل المشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع إعادة تقييم القرار وفقا لتطورات الأوضاع.

كما تشمل القرارات تجميد ما لا يقل عن 20% من الاعتمادات المالية المخصصة لشراء السلع والخدمات، وحظر الإنفاق على الإعلانات والحفلات والاستقبالات وأعمال الدعاية والمؤتمرات، ما لم تحصل الجهات المعنية على موافقات مسبقة، إلى جانب وقف التعاقد على شراء سيارات ركوب جديدة حتى 30 يونيو 2027.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، قررت الحكومة تأجيل المشروعات الاستثمارية حديثة الإدراج، وعدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة، مع توجيه الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والضرورية، خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والأمن القومي والمياه والغذاء والطاقة، فضلا عن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتضمنت الحزمة أيضا تشديد القيود على السفر إلى الخارج، وقصره على حالات الضرورة القصوى، مع إخضاع أوجه الإنفاق بالعملات الأجنبية لموافقة وزارة المالية، وبالتنسيق مع البنك المركزي، ومنع اتخاذ أي قرارات من شأنها زيادة المصروفات دون الحصول على الموافقات المسبقة.

وبحسب البيان تسري هذه الإجراءات لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار، مع إمكانية تمديدها وفقا لمستجدات الأوضاع، مؤكدا أن تطبيقها لن يؤثر على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

واستثنت الحكومة من إجراءات الترشيد قطاعات الصحة والرعاية الطبية والأمن القومي، إلى جانب المعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامجا «تكافل وكرامة» ودعم السلع التموينية، فضلا عن الالتزامات الأساسية الأخرى.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تحركات حكومية لاحتواء الضغوط الاقتصادية، والحد من الإنفاق العام، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في ظل تداعيات التوترات التي تشهدها المنطقة.