البورصة المصرية على موعد مع حدث تاريخي .. بنك القاهرة يستعد لأضخم طرح

بدأت أسهم بنك القاهرة التداول في البورصة المصرية الاثنين، عقب تنفيذ طرح بلغت قيمته نحو 36.37 مليار جنيه، في صفقة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ سوق المال المصرية، ضمن خطوات برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمارات.

وشهدت مراسم بدء التداول حضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي، في خطوة تمثل محطة بارزة في مسار إدراج المؤسسات المصرفية الكبرى بالبورصة، وتفتح المجال أمام مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في ملكية البنك.

وبحسب بيانات مجلس الوزراء، شمل الطرح نحو 6.86 مليار سهم، تمثل 45% من إجمالي أسهم بنك القاهرة، بسعر 5.30 جنيه للسهم، فيما بلغت القيمة السوقية للبنك نحو 80.8 مليار جنيه، مقابل رأس مال مصدر قدره 30.5 مليار جنيه.

وحظي الطرح بإقبال استثماري واسع، إذ تجاوزت تغطية الشريحة العامة 27 مرة، مع طلبات شراء تخطت 9.29 مليار سهم، كما استقطب تدفقات مالية من الخارج تجاوزت نصف مليار دولار، وفقاً لرئيس البورصة المصرية.

وشاركت في الاكتتاب مؤسسات استثمارية دولية بارزة، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، في مؤشر على اهتمام المستثمرين الأجانب بالفرص الاستثمارية في السوق المصرية.

وفي الشريحة الخاصة، بلغت طلبات الاكتتاب نحو 205.8 مليار جنيه، مع تغطية إجمالية قاربت ست مرات، وارتفعت إلى نحو 19.8 مرة عند استبعاد المستثمرين الاستراتيجيين، وفق البيانات المعلنة.

ويمثل إدراج البنك، الذي تأسس عام 1952، إضافة مهمة إلى القيمة السوقية للبورصة المصرية، كما يعزز حضور القطاع المصرفي بين الشركات المدرجة، ويوفر للمستثمرين فرصة المشاركة في ملكية أحد الكيانات المصرفية الكبرى في مصر.

وتأتي الصفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف إتاحة حصص من الشركات والأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص والمستثمرين، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز دور الاستثمار الخاص، وتوفير موارد مالية من خلال إعادة هيكلة ملكية الأصول.

وأكد مجلس الوزراء أن الطرح يستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول وتعميق سوق المال المصرية، من خلال زيادة رأس المال السوقي وتعزيز السيولة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.