السيسي يصدر قرارا بعد جلسة طارئة لمجلس النواب المصري وسط انتقادات حادة

صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون الخاص بتأجيل بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلاً من الموعد السابق المحدد في الأول من أكتوبر 2026، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون خلال جلسة عامة غير عادية.

ويأتي التأجيل لمدة عام بهدف إتاحة الوقت أمام الجهات المعنية لاستكمال المتطلبات التنظيمية والمؤسسية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون، بما في ذلك استكمال منظومات الرقمنة والإعلان الإلكتروني والتقاضي عن بُعد، وإجراء الاختبارات اللازمة قبل بدء التنفيذ الكامل.

وشهدت الجلسة البرلمانية التي ناقشت مشروع التأجيل جدلاً واسعًا بين عدد من النواب، تركز بصورة خاصة على الإجراءات التي سبقت الدعوة إلى الجلسة الطارئة، إلى جانب أسباب إرجاء تطبيق قانون جرى إعداده ومناقشته على مدى فترة طويلة.

وانتقد النائب ضياء الدين داود الإجراءات والشكليات المرتبطة بالدعوة إلى عقد الجلسة العامة غير العادية، مشددًا على أهمية استيفاء الشروط القانونية والدستورية المنظمة لانعقاد المجلس، كما تساءل عن أسباب التأجيل المفاجئ بعد سلسلة من المناقشات داخل اللجنة المختصة.

من جانبه، أعلن النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه لمشروع القانون، منتقدًا ما اعتبره عدم جاهزية الحكومة لتطبيق التشريع.

وتساءل خلال الجلسة عن أسباب عدم اكتمال الاستعدادات في هذا التوقيت، منتقدًا طريقة وتوقيت طرح مشروع التأجيل.

كما انتقد النائب مصطفى بكري عدم الإعلان بشكل واضح عن موضوع الجلسة الطارئة منذ الدعوة إليها، متسائلًا عن مدى جاهزية المحاكم والبنية المطلوبة لتطبيق القانون، بما في ذلك عدد قاعات المحاكم المستعدة للتعامل مع المتطلبات الجديدة.

في المقابل، أوضح النائب هشام الحصري، مقدم مشروع القانون، أن التأجيل يستهدف استكمال متطلبات تطبيق القانون بصورة متكاملة، مشيرًا إلى الحاجة إلى تجهيز المنظومات الإلكترونية وقواعد البيانات ووسائل الربط، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وإجراء اختبارات عملية للأنظمة الجديدة.

وأكدت الحكومة، خلال مناقشات المجلس، أن فترة العام الإضافية ستُستخدم لاستكمال أعمال الميكنة والتجهيزات الفنية وإجراء الاختبارات اللازمة، بما يسمح بتطبيق القانون في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة متكاملة.

وكان قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، قد حدد الأول من أكتوبر 2026 موعدًا لبدء العمل بأحكامه، قبل أن يقر مجلس النواب تعديل موعد التطبيق إلى الأول من أكتوبر 2027.

وبذلك يدخل قرار التأجيل حيز التنفيذ، لتبدأ المرحلة الجديدة من تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في الأول من أكتوبر 2027، بعد استكمال التجهيزات والمتطلبات التي يرتبط بها تنفيذ عدد من أحكامه المستحدثة.