جدل واسع في مصر بسبب منشور مرشح رئاسي سابق لهذا الأمر !!!

أثار السياسي المصري والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي جدلا واسعا في الأوساط المصرية، عقب إعلانه رفض بيع أراضي الدولة أو بنك القاهرة، وهو الموقف الذي فجّر سجالا بين رجال أعمال وإعلاميين وشخصيات سياسية بشأن جدوى بيع أصول الدولة ودور الاستثمارات في دعم الاقتصاد.

ودفعت تصريحات صباحي عددا من رجال الأعمال والإعلاميين البارزين إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الشعارات الباهتة» والتوجهات الاقتصادية القديمة، في مقابل أصوات دافعت عن بيع الأراضي لأغراض التطوير والتنمية، باعتباره وسيلة لجذب الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية.

وفي هذا السياق وجّه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس انتقادات حادة إلى صباحي، واصفا توجهه بأنه يمثل تفكيرا ناصريا عفا عليه الزمن، وثبت فشله الذريع، وذلك على خلفية الجدل المثار بشأن رفض الأخير بيع أراض مصرية أو بنك القاهرة.

ونشر ساويرس تعليقه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، بالتزامن مع اتساع النقاش بشأن مواقف صباحي من التوجهات الاقتصادية للدولة والملفات المرتبطة بها.

وسبق ذلك انتقاد الإعلامي المصري خالد أبو بكر لموقف صباحي، على خلفية إطلاقه شعار «لا لبيع أرض مصر.. لا لبيع بنك القاهرة»، داعيا إياه إلى التركيز على تخصصه والابتعاد عن الشعارات التي وصفها بالقديمة والباهتة.

وكتب أبو بكر عبر حسابه على منصة «إكس»: «أحب حمدين صباحي وأسرته، لكن أرجوه أن يتحدث في تخصصه، وأن يكف عن استخدام شعارات باتت باهتة، ولم نجنِ من ورائها إلا النكسة».

وجاءت تصريحات أبو بكر تعليقا على منشور لصباحي أكد فيه رفضه بيع أراضي مصر وبنك القاهرة، مستخدما عبارة: «لا لبيع أرض مصر.. لا لبيع بنك القاهرة».

في المقابل دافع رجل الأعمال المصري حسن هيكل عن بيع الأراضي لأغراض التطوير والتنمية، ولا سيما المشروعات السياحية المتكاملة، معتبرا أنها تمثل فرصة لتعزيز العوائد الاقتصادية والاستثمارية، من خلال جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل وتطوير البنية التحتية، فضلا عن إنشاء وجهات سياحية جديدة وزيادة الإيرادات الدولارية.

وقال هيكل، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، ردا على مواقف حمدين صباحي وخالد علي، إنه يختلف معهما في طرحهما الرافض لبيع الأراضي، رغم تقديره لهما.

وأضاف أن بيع الأراضي بهدف التطوير والتنمية، خصوصا في المشروعات السياحية المتكاملة، يمثل فرصة مهمة لتوفير فرص العمل وجذب الاستثمارات وإنشاء البنية التحتية وتطوير المناطق بصورة متناسقة، بما يسهم في إقامة مقاصد سياحية جديدة وتحقيق عوائد دورية بالعملة الأجنبية، إلى جانب تنشيط قطاعات اقتصادية أخرى بصورة غير مباشرة.

وأشار هيكل إلى أن بيع الأراضي يمكن أن يحقق عوائد إضافية للدولة، شريطة التزام المطور بالمسؤوليات المحددة له، وفق جدول زمني واضح وتعهدات متفق عليها، مع ضمان الحفاظ على السيادة المصرية وفرض الرقابة على المشروع.

وشدد على أن انتقال ملكية المشروع إلى المستثمر لا يعني غياب الرقابة الحكومية أو التنازل عن السيادة، مؤكدا أهمية وضع ضوابط واضحة تكفل حقوق الدولة وتحدد التزامات المطور.

كما لفت إلى أن تطوير المدن وإتاحة مساحات أوسع منها أمام المواطنين، بما في ذلك الشواطئ العامة، يتطلب إعداد مخططات عمرانية يشارك في وضعها متخصصون، مشيرا إلى أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان حق المواطنين في الوصول إلى الشواطئ والمناطق العامة أمر ممكن، ولا يستدعي المفاضلة بين الخيارين.