مجلس الأمن الدولي يعتمد قرار بشأن نظام العقوبات المتعلق باليمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، خلال جلسة عقدها يوم أمس الخميس 12 نوفمبر 2026، القرار رقم 2837 المقدم من المملكة المتحدة، والذي ينص على تجديد نظام العقوبات المتعلق باليمن لتعزيز مسار الضغط الدولي.

وشملت أبرز بنود القرار تمديد تدابير تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة بموجب القرار السابق رقم 2140 لعام 2014 لمدة عام إضافي لتستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر لعام 2027.

كما تضمن القرار تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى الخامس عشر من ديسمبر 2027، مع إقرار زيادة عدد أعضائه ليصل إلى ستة خبراء عبر استحداث تخصصات إضافية في مجال الأمن البحري.

وفي جانب آخر، تضمن القرار إدانة دولية قوية للتصعيد العسكري المستمر الذي تمارسه جماعة الحوثي، بما في ذلك هجماتها العابرة للحدود ضد أراضي المملكة العربية السعودية واعتداءاتها المتكررة التي تهدد أمن الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

وطالب المجلس الجماعة بوقف فوري وتام لجميع أشكال التصعيد والهجمات دون أي شروط مسبقة، ليشمل ذلك استهداف المدنيين، والبنى التحتية، والمطارات التجارية، وخطوط النقل البحري الدولي.

كما دعا القرار كافة الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود وتفعيل آليات مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها براً وبحراً، مع تأكيد حق الدولة السعودية والحكومة اليمنية في الدفاع عن السيادة والأمن وفقاً للقواعد والمواثيق الدولية.

واختتم المجلس قراره بالتأكيد على غياب أي حل عسكري للنزاع، وأن الحوار والمشاركة الشاملة هما السبيل الوحيد للحل، مع الإشارة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي تطال ملايين اليمنيين.