مصر .. قرار قضائي يلزم جهة حكومية بتعويض كبير بعد خطأ فادح

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر بإلزام الهيئة العامة للكتاب بدفع تعويض قدره 300 ألف جنيه لأحد المؤلفين، جراء الأضرار المادية والأدبية التي قال إنه تعرض لها نتيجة طباعة ونشر كتاب مملوك له دون الحصول على موافقته.

وقال المحامي محمود النجدي إن الحكم صدر لصالح الدكتور محمد الدسوقي سيد الأهل، في الدعوى التي أقامها ضد الهيئة، مطالبًا بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن نشر كتابه دون إذن مسبق منه.

وأوضح النجدي أن القضية تتعلق بنشر الهيئة كتابا بعنوان «الإدارة الاستراتيجية لمنظمات الأعمال المعاصرة»، من تأليف الدكتور محمد الدسوقي سيد الأهل، دون الحصول على موافقته، مشيرًا إلى أن التعويض المحكوم به يشمل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمؤلف.

ويعيد الحكم تسليط الضوء على حقوق الملكية الفكرية وحماية المؤلفين من إعادة طباعة أعمالهم أو نشرها دون تصريح، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بمؤسسات عامة تعمل في مجال النشر الثقافي.

وينظم قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 حقوق المؤلفين في المصنفات الأدبية والعلمية، ويكفل لهم حقوقًا أدبية ومالية، تشمل حماية نسبة المصنف إلى صاحبه وتنظيم نشره واستغلاله.

كما يحدد القانون ضوابط التصرف في حقوق الاستغلال المالي للمصنفات، ويشترط أن يكون هذا التصرف مكتوبا وأن يحدد الحقوق التي يشملها، بما يعزز الحماية القانونية لأصحاب الأعمال الفكرية ويؤكد ضرورة احترام حقوقهم عند نشر مؤلفاتهم أو إعادة طباعتها.