قرار صارم للخزانة الأمريكية .. واشنطن تحسم مصير فرع بنك مصر في دبي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن فرع بنك مصر في دبي سيُغلق، في إطار الإجراءات التي تتخذها واشنطن ضد مؤسسات مالية تقول إنها سهلت معاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية.

وقال بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة CNBC، إن وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت إجراءات بحق ثلاثة بنوك، مشيرًا إلى أن أحدها هو بنك مصر، الذي وصفه بأنه ثاني أكبر بنك في مصر، وقال إن فرعه في دبي عالج معاملات تتجاوز قيمتها 1.8 مليار دولار لصالح جهات مرتبطة بإيران، بحسب التقييم الأمريكي.

وتعود الإجراءات إلى 28 أغسطس 2026، عندما أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية FinCEN اقتراح تدبير بموجب المادة 311 من قانون باتريوت، يستهدف بنك مصر الإمارات ويقضي بمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالحه.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، عالجت عمليات بنك مصر في الإمارات نحو 1.8 مليار دولار من المعاملات بين يناير 2024 ويونيو 2026 لصالح 103 شركات قالت واشنطن إنها قد تكون مرتبطة بشبكات مصرفية موازية تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي.

وأكدت الوثائق الأمريكية أن الإجراء يستهدف بنك مصر الإمارات وفروعه في دولة الإمارات فقط، ولا يشمل عمليات بنك مصر داخل مصر أو فروعه في دول أخرى.

وفي المقابل، أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية تقتصر على معاملات فروع بنك مصر في الإمارات مع البنوك المراسلة بالدولار الأمريكي، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو أي بنوك مصرية أخرى أو الفروع الخارجية الأخرى، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الجانب الأمريكي والجهات المعنية.

وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي قد دخل على خط الملف، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، في إطار المتابعة الرقابية لأعمال فروع بنك مصر في الدولة، فيما أكدت السلطات المصرية في وقت سابق أن الفروع تواصل مزاولة أعمالها بصورة طبيعية خلال الفترة المحددة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.

وتأتي هذه التطورات ضمن حملة «عملية المنبوذ الاقتصادي» (Operation Economic Outcast) التي أطلقتها وزارة الخزانة الأمريكية لتشديد الضغط المالي على إيران واستهداف القنوات التي تقول واشنطن إنها تساعد طهران على تجاوز العقوبات والوصول إلى العملات الأجنبية والنظام المالي العالمي.