بعد تعثر اتفاقية مكة في البرلمان التركي .. تحرك أمني سعودي تركي يثير التساؤلات

بحث وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، مع نظيره السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في العاصمة أنقرة، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين، ومكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة والجرائم العابرة للحدود.

وعقب اجتماع ثنائي، عقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية موسعة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من البلدين، تناولت مجالات التعاون المشترك، وسبل مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات الأمنية، وفي مقدمتها مكافحة تهريب المخدرات وترويجها، والتصدي للأنشطة الإرهابية والمتطرفة.

وضم الوفد التركي نائب وزير الداخلية محمد جيهانغير، ومدير عام قوات الدرك علي تشارداكجي، ومدير عام الشرطة الوطنية علي فيدان، والقائد العام لخفر السواحل أحمد كانديل، إلى جانب مسؤولين آخرين. فيما شارك من الجانب السعودي مستشار وزير الداخلية الأمير بندر بن عبدالله بن مشاري، وسفير المملكة لدى تركيا فهد بن أسعد أبوالنصر، وعدد من المسؤولين.

وأكد وزير الداخلية السعودي أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تشدد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الأمني القائم بين المملكة وتركيا، في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

وأشار إلى أن العلاقات التاريخية والأخوية بين الرياض وأنقرة أصبحت نموذجاً للتعاون والتنسيق في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» الموقعة بين السعودية وتركيا وباكستان تعكس عمق العلاقات وتقارب المصالح والتوجهات الاستراتيجية، وتمثل خطوة مهمة تجسد حكمة قيادتي البلدين في التعامل مع الأزمات والتحديات الراهنة.

ويأتي اللقاء بعد ساعات من إقرار البرلمان التركي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، المادة الأولى من مشروع قانون «اتفاقية مكة للدفاع المشترك»، المكونة من 16 مادة، قبل أن يقرر تأجيل استكمال مناقشة المشروع ومراجعته إلى ما بعد ظهر الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عقب سلسلة من المناقشات والمداخلات النيابية.