بين هيبة الدولة وسيادة القانون.. قراءة في أزمة إدارة مكتب ضرائب عدن

تشهد العاصمة المؤقتة عدن تطورات متسارعة على خلفية أزمة إدارة مكتب الضرائب، وذلك عقب صدور أمر قبض قهري من النائب العام للجمهورية بحق المدير السابق للمكتب، عبدالحكيم معاون، بعد امتناعه عن تنفيذ إجراءات التسليم والاستلام، في قضية أثارت نقاشاً واسعاً حول حدود الصلاحيات الإدارية وآليات تطبيق قانون السلطة المحلية.

ويأتي قرار تكليف محمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب ضرائب عدن ضمن قرارات الحكومة الهادفة إلى إعادة تنشيط المؤسسات الإيرادية، حيث صدر القرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية، في إطار الصلاحيات التنفيذية للحكومة.

وفي المقابل، اعتبرت الجهات المختصة أن استمرار الامتناع عن تسليم مهام المكتب والعهد الإدارية لمدة تجاوزت أسبوعين يمثل مخالفة تستوجب التدخل القانوني، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى إصدار أمر القبض القهري، باعتباره إجراءً يهدف إلى ضمان تنفيذ القرارات القضائية والحفاظ على سير المرفق العام وعدم تعطيل مؤسسات الدولة.

غير أن الأزمة لم تقتصر على جانبها التنفيذي، بل فتحت الباب أمام نقاش قانوني وإداري أوسع بشأن آلية تعيين وإدارة المكاتب التنفيذية في المحافظات.

وفي هذا السياق، أوضح نائب محافظ عدن السابق والخبير الإداري عبدالكريم شايف أن جوهر الإشكال يكمن في مدى الالتزام بأحكام قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، الذي ينظم العلاقة بين السلطة المركزية والسلطات المحلية.

وأشار شايف إلى أن مكتب الضرائب يعد من المكاتب التنفيذية التابعة للسلطة المحلية، وأن إيراداته تصنف ضمن الموارد المحلية، الأمر الذي يستوجب – وفقاً للقانون – أن تتم إجراءات التعيين والاستلام والتسليم بالتنسيق مع محافظ المحافظة بصفته رئيس المجلس المحلي، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية والإدارية.

وأضاف أن تجاوز دور السلطة المحلية في مثل هذه القرارات قد يؤدي إلى تداخل الاختصاصات وإضعاف مبدأ اللامركزية الذي تبنته التشريعات اليمنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة، في ظل التوجه نحو توسيع صلاحيات السلطات المحلية، تستدعي تعزيز دور المحافظات في إدارة مؤسساتها التنفيذية، بما ينسجم مع مبادئ الحكم المحلي.

#علي_المسقعي