رئيس الوزراء يدفع بإصلاحات مالية عبر تغييرات واسعة في القيادات الإيرادية

أصدر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من القرارات الإدارية بتكليف عدد من القيادات في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية للدولة.

وجاءت هذه القرارات بناءً على ترشيحات وزير المالية، ضمن خطة حكومية لإعادة هيكلة وتطوير الأداء المؤسسي في الجهات المالية والإيرادية، بما يسهم في رفع كفاءة تحصيل الموارد العامة وتعزيز الحوكمة المالية.

وشملت القرارات تكليف ناجي علي حسين جابر رئيساً لمصلحة الضرائب، وعبدالله عبدالقوي محسن المفلحي مديراً عاماً للوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين، ومحمد أحمد عبيد الفضلي مديراً عاماً لمكتب الضرائب بمحافظة عدن.

كما تضمنت تكليف نظير أحمد عبدالكريم الطهيش وعبدالحكيم معاون سعيد أحمد مستشارين لرئيس مصلحة الضرائب.

وفي مصلحة الجمارك، قضت القرارات بتكليف فضل محمود علي علان وكيلاً للمصلحة، وفضل محسن فضل منصور البان وكيلاً مساعداً لشؤون الضابطة الجمركية ومكافحة التهريب، وأحلام عبدالله عبدالكريم محمد مديراً عاماً لجمرك عدن، وأحمد محمد الحاج أحمد مديراً عاماً لجمرك المنطقة الحرة، إلى جانب تكليف الدكتور محمد عبده حسن دهني ومحسن صالح قحطان مثنى مستشارين لرئيس المصلحة.

كما شملت القرارات تكليف عبدالقادر أمين عبدالرحيم عبدالقادر رئيساً للمكتب الفني بوزارة المالية، والدكتور عبدالمنعم حسن معروف وكيلاً مساعداً لقطاع العلاقات المالية الخارجية، وصالح علي صالح الجفري وكيلاً مساعداً لقطاع الإيرادات، والدكتور جمال محمد سرور مستشاراً لوزارة المالية.

وأكد مصدر حكومي أن هذه القرارات جاءت عقب عملية تقييم شاملة للأداء المؤسسي والقيادي في وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، ووفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة وأولويات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي تتبناه الحكومة.

وأوضح المصدر أن التكليفات الجديدة تندرج ضمن جهود تطبيق قانون التدوير الوظيفي وتجديد القيادات الإدارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للخبرات والكفاءات الوطنية، ويعزز مبادئ الكفاءة والشفافية والمساءلة، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى الإنجاز في القطاعات المالية والإيرادية.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءاً من مسار متكامل لتنفيذ القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز الحوكمة الرشيدة ويحسن كفاءة تحصيل الإيرادات ويرفع مستوى الرقابة على الموارد العامة.

وأضاف المصدر أن الحكومة ماضية في تحديث المؤسسات المالية والإيرادية وتمكينها من أداء دورها في تنمية الموارد وتنويع مصادر الدخل، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن ترسيخ ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين بفاعلية مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة الموارد العامة بكفاءة واقتدار.