بيع أصول بنك يمني عريق في صنعاء .. مصادر تكشف تحركات حوثية مثيرة للجدل

كشفت مصادر مصرفية عن شروع مليشيا الحوثي في بيع أصول وممتلكات البنك اليمني للإنشاء والتعمير في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على تصاعد الضغوط المالية التي تواجهها الجماعة، وسط مؤشرات على اضطراب متزايد في إدارتها للقطاع الاقتصادي.

وبحسب المصادر، فإن الإدارة التي فرضتها الجماعة على البنك بدأت، بتوجيهات من قياداتها، التصرف بعدد من الأصول والممتلكات، شملت عقارات ومركبات وخزائن وأثاثاً، إضافة إلى مقتنيات مصرفية ذات قيمة تاريخية، من بينها مسكوكات نقدية نادرة، ما أثار مخاوف من بيع أصول تابعة لمؤسسة مصرفية عريقة خارج الأطر القانونية.

ويُعد البنك اليمني للإنشاء والتعمير من أقدم وأكبر المؤسسات المصرفية في اليمن، إذ يمتلك شبكة واسعة من الفروع والأصول. وبعد انتقال الإدارة العامة للبنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، بقيت فروعه وأصوله الواقعة في مناطق سيطرة الحوثيين، وفي مقدمتها صنعاء، تحت إدارة الجماعة.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس أزمة سيولة متفاقمة لدى الحوثيين، تدفعهم إلى تسييل الأصول الثابتة وتحويلها إلى أموال نقدية يمكن استخدامها لتغطية الالتزامات المالية، في ظل الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية المتزايدة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تقارير تحدثت عن انتقال عدد من قيادات الجماعة وعائلاتهم من صنعاء إلى مناطق أكثر تحصيناً، بالتوازي مع تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة نقاط التفتيش والتحركات العسكرية داخل العاصمة، في مشهد يعكس حالة من الترقب والاستعداد لأي متغيرات محتملة.

وأكدت المصادر أن عمليات بيع الأصول ترافقت مع نقل أموال وممتلكات، إلى جانب تعزيز التدابير الأمنية، في مؤشر على مساعي الجماعة لتأمين مواردها المالية وحماية مصالح قياداتها تحسباً للتطورات المقبلة.

ويعتبر مراقبون أن لجوء الحوثيين إلى بيع أصول مؤسسات مصرفية عريقة يمثل تحولاً من مرحلة فرض السيطرة على المؤسسات الاقتصادية إلى مرحلة تسييل أصولها، في محاولة لتوفير السيولة النقدية في ظل ظروف تزداد تعقيداً.