أسرار وخفايا جديدة حول تفجير مسجد دار الرئاسة .. محمد علي علاو يتحدث

قال المحامي محمد علي علاو إن مقابلة القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، الدكتور نجيب غانم، عبر منصة “بودكاست عربي بوست” بتاريخ 20 يناير 2026، لم تكن مجرد حديث عابر عن مرحلة مضطربة من تاريخ اليمن، بل حملت اتهامات صريحة أعادت فتح ملف تفجير مسجد دار الرئاسة في 3 يونيو 2011، إحدى أخطر الجرائم الإرهابية في البلاد.

وأشار علاو إلى أن تصريحات غانم لم تصدر من خارج حزب الإصلاح كما يروج أنصاره، بل من منصة محسوبة على الحزب، وعلى لسان قيادي رفيع المستوى.

وقال إن اتهام غانم المباشر لجماعة الحوثيين بالوقوف خلف التفجير يمثل إقرارًا خطيرًا بأن الجريمة لم تكن عشوائية، بل عملية إرهابية منظمة، نفذتها جماعة مسلحة أخرى كانت وراء اغتيال الرئيس علي عبدالله صالح في ديسمبر 2017.

مقال صحفي للنشر ‼️
اتهامات تكشف عن صفقات صامتة: ماذا وراء عودة ملف جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة اليمنية ؟!
قراءة متأنية في تصريحات مثيرة.

المحامي / محمد علي علاو
ناشط حقوقي دولي ومستشار قانوني. نيويورك
⸻

لم يكن ظهور القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح ( جماعة الاخوان… pic.twitter.com/ALLXF348Jq

— محمد علاو / Mohammed Ali Alaw (@m_allaow) February 1, 2026

وأكد علاو أن المفارقة تكمن في أن الحزب نفسه أبرم لاحقًا، عام 2019، صفقة سرية مع الحوثيين لتبادل متهمين مرتبطين بالقضية، ضمن اتفاق أمني–سياسي في محافظة مأرب، مما يفتح علامات استفهام حول الجمع بين الاتهام العلني والتنسيق السري، وهو ما أدى إلى تعطيل العدالة وتهريب الجناة وإخفاء الأدلة.

وأضاف أن الاعتداء على مسجد دار الرئاسة لم يكن حادثًا سياسيًا عابرًا، بل جريمة إرهابية مفصلية أثرت على مسار الدولة اليمنية، وأن محاولات إغلاق الملف أو التستر على الوقائع لم تنجح في محو الحقيقة.

وأكد أن العدالة المؤجلة ستظل قائمة، وأن جميع المتورطين محليًا وخارجيًا سيظلوا مسؤولين عن الجريمة مهما تغيرت تحالفاتهم أو خطابهم السياسي.