بتوجيه السيسي .. مصر تجمد قرارا أغضب أهالي 3 محافظات

أعلنت الحكومة المصرية وقف العمل بالمنشور الخاص بتعليق إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق وقف الأمير مصطفى عبد المنان في ثلاث محافظات، في خطوة من شأنها رفع القيود التي حالت دون تصرف المواطنين في ممتلكاتهم وإتمام معاملاتهم العقارية.

وأكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان صدر الأربعاء، أن القرار جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والمتعلق بإيقاف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.

وأوضح البيان أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أصدرت، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، المنشور الفني رقم (13)، الذي يقضي بوقف العمل بالمنشور السابق وإلغاء القيود المترتبة عليه، بما يسمح باستئناف إجراءات الشهر العقاري والتسجيل والتعاملات العقارية، وفقا لأحكام القانون.

وأشار إلى أن القرار يأتي في إطار حرص الرئيس السيسي على حماية مصالح المواطنين وصون حقوقهم وضمان استقرار معاملاتهم العقارية، استجابةً للشكاوى والمخاوف التي أثارها القرار السابق.

وشدد البيان على أهمية إزالة المعوقات التي عطّلت مصالح المواطنين، وتحقيق الاستقرار لمراكزهم القانونية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف.

وكان المنشور الذي جرى إلغاؤه قد أثار موجة غضب واسعة في مصر، عقب مطالبة هيئة الأوقاف المصرية بملكية نحو نصف مليون فدان في المحافظات الثلاث، استناداً إلى حجة تاريخية منسوبة إلى الأمير مصطفى عبد المنان، تعود إلى عام 1008 هجرية، الموافق للفترة 1599-1600 ميلادية.

وزعمت الهيئة أن مساحات واسعة من الأراضي الواقعة في شمال دلتا النيل تدخل ضمن أملاك الوقف، الأمر الذي أدى إلى نشوب نزاعات بشأن ملكيتها مع عدد من المواطنين.

وتعود جذور الأزمة إلى 6 مايو 2026، حين أصدرت مصلحة الشهر العقاري المنشور الفني رقم (8)، الذي تضمن وقف إجراءات التسجيل والتعاملات والتصرفات العقارية المتعلقة بالأراضي المشمولة بحجة الوقف، لحين الانتهاء من أعمال الحصر، وهو ما تسبب في تعطيل معاملات المواطنين وإثارة مخاوف بشأن أوضاعهم القانونية وحقوقهم في تلك الممتلكات.