البرلمان العربي يعلن موقفه من أمن المملكة ويدعو إلى إنهاء الصراع السوداني

أكد رئيس البرلمان العربي، سعد بن صليب العتيبي، تضامن البرلمان الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وصون مقدراتها، مشددا على أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية، حيث أدان العتيبي الاعتداءات التي قال إنها نُفذت من قبل ميليشيا الحوثي واستهدفت المملكة، بما في ذلك محاولات استهداف المقدسات والمطارات والمناطق المدنية والمنشآت الاقتصادية، وما أسفرت عنه من سقوط شهداء ومصابين.

ووصف العتيبي هذه الاعتداءات بأنها تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي الشأن الفلسطيني، جدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات البرلمان، مع استمرار دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتنفيذ حل الدولتين بما يضمن تحقيق سلام عادل وشامل.

كما أدان البرلمان الاعتداء الذي استهدف كنيسة في محافظة الكرك بالأردن، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدًا تضامنه مع المملكة الأردنية الهاشمية ورفضه لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها.

ودعا العتيبي إلى الوقف الفوري للحرب في السودان، وحماية المدنيين، والتوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة البلاد وسيادتها واستقرارها.

وأكد دعم سيادة سورية ووحدة أراضيها، ومساندة جهود التعافي وإعادة الإعمار، إلى جانب دعم وحدة الصومال ورفض الإجراءات التي تمس وحدته الوطنية.

وشدد كذلك على دعم سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية والمطالبة بوقفها والانسحاب من الأراضي اللبنانية، فضلا عن دعم وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وفيما يتعلق باليمن، أكد رئيس البرلمان العربي دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي الرامية إلى الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، وحماية أمن الملاحة الدولية.

وفي ختام مواقفه، شدد العتيبي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تطوير الأداء المؤسسي للبرلمان العربي، ورفع كفاءة اللجان وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية.

وأشار إلى أهمية إيلاء القضايا الاقتصادية والتنموية والتقنية مزيدا من الاهتمام، بما يسهم في تحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة، ويعزز حضور المواقف العربية وتأثيرها في المحافل الدولية.