قرار مصري جديد بشأن الأجانب المقيمين في البلاد

مددت الحكومة المصرية مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى منح المخالفين فرصة جديدة لاستكمال الإجراءات القانونية وتسوية أوضاع إقامتهم.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026، الذي نص على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي.

ويأتي القرار امتدادًا للمهلة التي أقرتها الحكومة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، والتي جرى تمديدها عدة مرات بقرارات لاحقة، بهدف إتاحة المجال أمام المخالفين لاستكمال إجراءات تقنين أوضاعهم وفق القواعد والضوابط المعمول بها.

ويستند القرار الجديد إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته، وذلك بعد عرض وزارة الداخلية وموافقة مجلس الوزراء.

وبموجب القرار، يستمر برنامج توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة للأجانب الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية، بما يتيح لهم استكمال الإجراءات المطلوبة للحصول على وضع إقامة قانوني وفق الضوابط التي تحددها الجهات المختصة.

ويأتي تمديد المهلة ضمن الإجراءات المصرية الرامية إلى تنظيم أوضاع الأجانب المقيمين على أراضيها وتعزيز الالتزام بقواعد الإقامة، مع منح المخالفين فرصة إضافية لمعالجة أوضاعهم وتسويتها قانونيًا.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة إجراءات متدرجة لتنظيم أوضاع الأجانب الموجودين على أراضيها، في ظل تزايد أعداد المقيمين والوافدين من جنسيات مختلفة، سواء لأسباب اقتصادية أو إنسانية أو نتيجة الأزمات والصراعات التي شهدتها المنطقة.

وأكد القرار أن تمديد المهلة لا يشمل جميع الأجانب المقيمين في مصر، وإنما يقتصر على المقيمين بصورة غير شرعية ممن تنطبق عليهم إجراءات توفيق الأوضاع وتقنين الإقامة، بينما يواصل أصحاب الإقامات القانونية الخضوع للقواعد المنظمة لوضعهم القانوني.