تحقيق إماراتي موسع في معاملات بنك مصر عقب الإجراءات الأمريكية المرتبطة بإيران

أعلن مصرف الإمارات المركزي عزمه إجراء تحقيق في المعاملات المصرفية لفرع بنك مصر في دولة الإمارات، وذلك على خلفية العقوبات والإجراءات المالية التي أعلنتها الولايات المتحدة، والتي استهدفت قنوات مالية يُعتقد أنها تتيح للنظام الإيراني الوصول إلى النظام المالي العالمي والدولار الأمريكي.

وأكد المصرف المركزي الإماراتي أن جميع البنوك والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة مطالبة بالالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة والضوابط التنظيمية المعمول بها، بما يضمن حماية النظام المالي الإماراتي وعدم تعريضه لأي مخاطر.

ويأتي التحقيق عقب الإجراءات التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد جهات وشبكات مالية مرتبطة بإيران، من بينها مقترح يستهدف تقييد قدرة فرع بنك مصر في الإمارات على الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية بصفته بنكًا مراسلًا.

وشدد مصرف الإمارات المركزي على أهمية التزام المؤسسات المالية المرخصة بمتطلبات مكافحة المخاطر والضوابط القانونية والتنظيمية، موضحًا أن التحقيق في معاملات فرع بنك مصر يأتي في إطار متابعة مدى الالتزام بهذه المتطلبات والتأكد من سلامة العمليات المصرفية.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على تشديد الرقابة على المعاملات المالية المرتبطة بالجهات والدول الخاضعة للعقوبات، في ظل المساعي الدولية للحد من استخدام النظام المالي العالمي في تجاوز العقوبات الأمريكية.