القاهرة تكشف حصيلة ضخمة لاسترداد أراضي الدولة والأموال المتأخرة

واصلت الحكومة المصرية إجراءاتها الرامية إلى حماية أصول الدولة واسترداد حقوقها المالية، بعدما نجحت في استرداد أراضٍ استثمارية تزيد مساحتها على 350 فدانًا، تُقدَّر قيمتها السوقية بأكثر من 21 مليار جنيه مصري خلال العام المالي 2025-2026.

وجاءت قرارات الاسترداد عقب رصد مخالفات ارتكبها عدد من المطورين العقاريين والكيانات الاستثمارية والأفراد، تمثلت في عدم الالتزام بسداد الأقساط المستحقة، إلى جانب تجاوز الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، بما يعد إخلالًا ببنود التعاقد مع الجهات المختصة.

وفي السياق، شددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إجراءاتها الخاصة بالتحقق من مستندات الملكية وتقنين أوضاع الأراضي، حيث استحوذ القطاع العقاري على النصيب الأكبر من المساحات التي جرى سحبها نتيجة مخالفة شروط التعاقد.

وتركزت غالبية الأراضي المستردة في مدينة سفنكس الجديدة، التي سجلت أكبر عدد من قرارات السحب، إضافة إلى مدينتي حدائق أكتوبر والعبور الجديدة. كما شملت الإجراءات أراضي مملوكة لشركات من بينها الشرقيون للتنمية العمرانية وناسداك للتطوير العقاري، فضلًا عن مساحات تابعة لجمعية أحمد عرابي شرق القاهرة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة حكومية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، بعد منح المطورين العقاريين مهلة امتدت حتى فبراير 2026 لتوفيق أوضاعهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.

وتعول الحكومة المصرية على إعادة طرح وتطوير الأراضي المستردة لتوفير موارد مالية تسهم في دعم خطط التنمية، وفي مقدمتها استكمال تنفيذ 39 مدينة ذكية جديدة بمختلف المحافظات، إلى جانب مواصلة إجراءات تقنين أوضاع الأراضي المضافة حديثًا إلى ست مدن رئيسية، بإجمالي مساحات تتجاوز 193 ألف فدان.