هل تعرقل تحركات البرلمان ومجلس الدولة جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية؟

أثار إعلان بعض أعضاء مجلسي النواب و”الأعلى للدولة” في ليبيا عن مساعٍ لتشكيل “حكومة موحدة جديدة” جدلاً واسعاً حول دوافع هذه الخطوة. هل هي محاولة لتعطيل المبادرة التي أطلقتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، أم أنها تهدف إلى تعزيز دور المجلسين في المشهد السياسي؟

مبادرة خوري والحراك الموازي
قبل أسبوعين، أعلنت خوري عن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين للعمل على حل الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية وتقديم مقترحات تُسرّع الوصول إلى الانتخابات. لكن سرعان ما تحرك أعضاء من المجلسين، وعقدوا لقاءً في المغرب، أثار الشكوك حول نواياهم.

محاولات لاستباق المبادرة الأممية
يرى محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة، أن هذه الخطوات تهدف إلى “قطع الطريق” أمام جهود البعثة الأممية لاستئناف العملية السياسية. وأضاف لـ”الشرق الأوسط” أن “البرلمان وبعض المتحالفين معه يسعون لتشكيل حكومة جديدة لتحقيق مكاسب سياسية، أو لإزاحة حكومة الدبيبة، دون ضمان توافق محلي أو اعتراف دولي، ما قد يؤدي إلى تشكيل حكومة موازية عديمة التأثير”.

ردود البرلمان
في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أن “التحركات تسير بثبات نحو تشكيل حكومة جديدة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة”. كما أشار إلى أن جلسة برلمانية سيتم فيها اختيار رئيس الحكومة المقبلة. لكن هذه التصريحات قوبلت بانتقادات من معزب، الذي يرى أن هذه الخطوات قد تُستغل من قبل البعثة الأممية والدول الغربية لتأكيد عدم شرعية التحركات الفردية للبرلمان.

تحذيرات من عرقلة العملية السياسية
دعا معزب البرلمان إلى التريث، محذراً من أن التحركات الحالية قد تزيد من تعقيد الأزمة السياسية، وتؤدي إلى اتهامات متزايدة لأعضاء المجلسين بالسعي إلى البقاء في السلطة على حساب مصلحة البلاد.

اجتماعات مكثفة ومخرجات غامضة
عقدت لقاءات استشارية بين ممثلين من المجلسين في مدينة بوزنيقة المغربية، أسفرت عن تشكيل لجان مشتركة لمناقشة ملفات الإصلاح المالي والمؤسسي، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية. كما أعلن النائب عصام الجيهاني عن اجتماع مرتقب في مدينة القبة لمناقشة الخطوات النهائية لتشكيل الحكومة الجديدة، مشدداً على ضرورة ضمان الانتقال السلمي للسلطة وتجنب أي تصعيد عسكري.

بينما تتسارع الخطوات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة المجلسين على تقديم حلول فعلية للأزمة، أو إذا ما كانت هذه التحركات مجرد محاولات لإعادة صياغة المشهد السياسي لصالحهما.