رئيس الوزراء يوجه بتخفيض أسعار الغاز المنزلي وإنهاء الـ. ـجـ. ـبـ. ـايـ. ـات غير القانونية

أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، توجيهات صارمة للشركة اليمنية للغاز، تلزمها بتخفيض أسعار الغاز المنزلي بما يتماشى مع التحسن في سعر صرف العملة الوطنية. وتأتي هذه الخطوة لضمان وصول الغاز إلى المواطنين بأسعار عادلة، بعيداً عن الممارسات الاحـ. ـتـ. ـكـ. ـاريـ. ـة والـ. ـجـ. ـبـ. ـايـ. ـات غير القانونية.

وفي اجتماع عقد اليوم الخميس، شدد رئيس الوزراء على أن الغاز المنزلي يُعد سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة، مؤكداً أن أي تلاعب بأسعاره أو انحراف في توزيعه يُعد مساساً مباشراً بأمن المواطنين المعيشي. وأكد بن بريك عزم الحكومة على كسر أي حلقات فساد أو احـ. ـتـ. ـكـ. ـار في هذا القطاع الحيوي.

وتضمنت التوجيهات مراجعة أجور نقل الغاز وإنهاء الـ. ـجـ. ـبـ. ـايـ. ـات غير القانونية، إضافة إلى توحيد أسعار البيع للوكلاء وكبار المستهلكين، بهدف تقليص الفارق الكبير بين سعر البيع الرسمي في صافر (3550 ريالاً للاسطوانة) والسعر الذي يدفعه المستهلك النهائي. كما وجه بإغلاق محطات بيع الغاز غير المرخصة ووقف تزويدها بالغاز، بالتعاون مع السلطات المحلية.

كما أمر رئيس الوزراء بوقف منح أي تراخيص جديدة لمحطات الغاز، ورفع كشف بجميع المحطات ومدى التزامها بمعايير السلامة والبيع بأسعار مناسبة. كما شدد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

ولمنع تكرار اختناقات الغاز، وجه بن بريك بإنهاء وضع المخزون الاستراتيجي للغاز للمحافظات خارجها، وتفعيل آليات متابعة ورقابة صارمة لمنع التـ. ـهـ. ـريـ. ـب والتلاعب.

من جانبهم، أكد مديرو مؤسسة النفط والغاز وشركة الغاز التزامهم بتنفيذ هذه التوجيهات، مستعرضين في الوقت نفسه التحديات التي تزيد من تكلفة الأسطوانة، مثل رسوم التحسين المفروضة والـ. ـجـ. ـبـ. ـايـ. ـات المحلية، ومقترحات لحلها، بما في ذلك تعزيز آليات الرقابة وتعديل تكاليف أجور النقل.

حضر الاجتماع نائب وزير المالية هاني وهاب.