كوريا الجنوبية على صفيح ساخن .. تحقيقات النيابة مع رئيس البلاد وحزب الحكومة يطالب بتعليق صلاحياته

أفادت وكالة “يونهاب” بأن الشرطة والنيابة العامة في كوريا الجنوبية باشرتا التحقيق مع الرئيس يون سيوك يول الذي حاول فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وقالت الشرطة إنها شكلت فريق تحقيق خاص يضم 120 عضوا للنظر في 4 شكاوى تتهم الرئيس ومسؤولين آخرين بالخيانة والفتنة وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية ورفعها لاحقا.

وأضاف مكتب المدعي العام أنه تم تشكيل مقر تحقيق برئاسة رئيس مكتب المدعي العام الأعلى في سيئول للنظر في شكاوى مماثلة.

من جهته دعا زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم هان دونغ هون في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للحزب في الجمعية الوطنية بسيئول لتعليق صلاحيات رئيس البلاد على الفور.

وأوضح أنه في ليلة الخميس، تأكد عن طريق أدلة موثوقة من حقائق تفيد بأن الرئيس يون أمر قائد مكافحة التجسس يو إين هيونغ باعتقال كبار السياسيين على أساس أنهم قوى مناهضة للدولة في يوم إعلان الأحكام العرفية يوم الثلاثاء، وبأنه قام الرئيس بتعبئة أجهزة الاستخبارات لاعتقال السياسيين.

وأضاف هان أنه يعتقد أنه إذا استمر الرئيس يون في القيام بمهامه رئيسا للبلاد، فهناك مخاوف كبيرة من تكرر تلك التصرفات المتطرفة مثل إعلان الأحكام العرفية.

وفي سياق ذي صلة وعد نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم سونغ هو بأن وزار الدفاع لن تتبع أمر إعادة فرض الأحكام العرفية حتى لو صدر. وقال كيم سونغ هو ليقوم حاليا بمهام وزير الدفاع بسبب استقالة الوزير السابق: “إن مزاعم إعلان الأحكام العرفية الثانية التي ظهرت هذا الصباح لا تتفق مع الواقع. حتى لو كانت هناك مطالبات بإعلان الأحكام العرفية، فإن وزارة الدفاع وهيئة الأركان لن تقبلها”.

وفي مساء الأربعاء الماضي، أعلن الرئيس يون سيوك يول الأحكام العرفية “لتطهير القوات الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي”. وجاء هذا القرار بعد أن دعم الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون خفض الميزانية في لجنة الميزانية البرلمانية وقدم اقتراحات بعزل مدقق حسابات الدولة والمدعي العام.

وتم إرسال قوات خاصة من الجيش إلى برلمان البلاد لمنع النواب من دخوله، لكن الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تمكنت من عقد جلسة وصوتت لصالح رفع الأحكام العرفية. وبعد أكثر من ثلاث ساعات من التصويت، وعد الرئيس برفع الأحكام العرفية.