كاتب يمني يكشف عن هدف تجويع المزارعين في اليمن

في مقال حديث للكاتب همدان العليي، تم تسليط الضوء على دور القطاع الزراعي الحيوي في اليمن الذي يُعتبر عاملًا أساسيًا في دعم الأمن الغذائي وتقليل الفقر والجوع. يُقدِّم هذا القطاع حوالي 25% من الاستهلاك الغذائي في البلاد ويوظف نحو 40.9% من القوى العاملة، كما يُسهم بـ 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع تصاعد الحرب منذ سبتمبر 2014، تعرّض القطاع الزراعي لأضرار جسيمة، إذ تسببت الأوضاع الأمنية والاقتصادية في خسائر فادحة. وفق إحصائية، تجاوزت خسائر القطاع الزراعي 6 مليارات دولار في الأشهر الأولى من النزاع، ما دفع العديد من المزارعين إلى ترك الأعمال الزراعية والبحث عن فرص عمل في جبهات القتال.

الارتفاع المستمر في أسعار الوقود وأساليب الإخفاء الممنهجة في مناطق سيطرة الحوثيين كان لهما تأثير مدمر على الزراعة في اليمن. مما أدى إلى عزوف المزارعين عن الزراعة، حيث أشار فاروق محمد قاسم، مدير عام التسويق بوزارة الزراعة، إلى خسائر كبيرة نتيجة الارتباكات الأمنية ونقص الوقود مما أثر على صادرات المنتجات الزراعية.

في محافظة ذمار، تحتل التحديات الزراعية مكانة بارزة، حيث سجلت الأضرار نحو 80% من القطاع الزراعي، مما أثّر سلبًا على الأمن الغذائي وأدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخضروات.

وفي اعتداءات جديدة، أقدمت جماعة الحوثي على إحراق مزارع المواطنين الرافضين لوجودها في عدة مناطق، حيث تعرضت أكثر من 285 مزرعة للإحراق مما اتُخذ على أنه استهداف مباشر للمزارعين وإجبارهم على التخلي عن أعمالهم والالتحاق بصفوف القتال.

تهدف هذه السياسات إلى تجويع المجتمع الزراعي في اليمن للسيطرة عليهم، وهو أسلوب يسير على نهج أسلاف جماعة الحوثي الذين مارسوا العنف ضد المزراعين.

تستمر هذه الممارسات في إثارة القلق بين اليمنيين، حيث تعكس استمرار سياسة العسكرة واستغلال الأوضاع الاقتصادية لمصلحة الجماعة الحوثية على حساب الأمن الغذائي والعيش الكريم للمزارعين.