كيف يبتز الحوثيون وكالات المساعدات الأجنبية
[ad_1]
يطلقون صواريخ على إسرائيل ويهددون الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، معتمدين على الدعم الخارجي من إيران وحزب الله.
وفي الوقت نفسه، يعرقلون توصيل المساعدات الحيوية إلى الملايين من الناس الذين يحتاجون إليها بشدة، ويمارسون ضغوطًا وابتزازًا على العاملين في المجال الإنساني.
وفقًا للأمم المتحدة، يحتاج أكثر من نصف سكان اليمن، البالغ عددهم 33 مليون نسمة، إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 16 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأن 5 ملايين منهم على شفا المجاعة. وتزداد الأوضاع سوءًا بسبب تفشي الكوليرا وكوفيد-19 وانهيار النظام الصحي والاقتصادي.
لكن الحوثيين لا يسهلون عمل وكالات المساعدات الأجنبية، بل يضعون عقبات وشروطًا غير مقبولة.
يطالبون باستخدام قوائم المستفيدين الخاصة بهم، والتي تشمل عناصرهم ومؤيديهم، ويفرضون ضرائب ورسوم جمركية على الشحنات، ويبيعون المساعدات في السوق السوداء، مما يحول البرنامج الإنساني إلى مصدر دخل لهم.
كما يمنعون الوصول إلى بعض المناطق، ويحتجزون بعض الموظفين المحليين، ويفرضون قيودًا على حرية التنقل والتواصل للعاملين في المجال الإنساني.
الأمم المتحدة حاولت في بعض الأحيان مقاومة ابتزاز الحوثيين، ولكن دون جدوى كبيرة. في ديسمبر الماضي، علق برنامج الأغذية العالمي، أكبر مزود للمساعدات الغذائية في اليمن، التسليمات إلى جميع المستفيدين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد أن رفضوا السماح بإجراء تدقيق مستقل للبيانات.
وفي فبراير الحالي، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستقلص برامجها الإنسانية في اليمن بنسبة 50%، بسبب نقص التمويل والصعوبات العملية.
هذه الخطوات قد تضع المزيد من الضغط على الحوثيين، لكنها قد تزيد أيضًا من معاناة السكان المدنيين، الذين يدفعون ثمن الحرب والحصار والفساد.
ومع استمرار الصراع والجمود السياسي، لا يبدو أن هناك حلًا قريبًا لأزمة اليمن الإنسانية والأمنية.
