الكويت .. أحكام قضائية في قضايا طالت الذات الأميرية ومصر

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية عدداً من الأحكام الصادرة في قضايا أمن الدولة وغسل الأموال، تضمنت عقوبات بالسجن لسنوات طويلة وغرامات مالية بمبالغ ضخمة، إلى جانب أحكام بالبراءة في بعض القضايا.

وفي أبرز الأحكام، أيدت المحكمة حبس 21 متهماً لمدة 10 سنوات في قضية غسل أموال عبر 17 شركة تجارية وتزوير محررات بنكية، مع تغريم المتهمين 202 مليون دينار كويتي، وتغريم الشركات المرتبطة بالقضية 101 مليون دينار، وفق ما أوردته التحقيقات الأمنية والنيابية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بتكوين جماعة إرهابية وغسل أكثر من 101 مليون دينار، إلى جانب التزوير وتأسيس شركات وهمية لجمع رواتب وافدين وتحويلها إلى الخارج، وممارسة نشاط مصرفي من دون ترخيص، فضلاً عن غسل أموال عبر عمليات تجارية وتحويلات مالية.

وفي قضية أخرى، أيدت المحكمة حبس مواطن ومصريين لمدة 10 سنوات وتغريمهم نحو 199.588 مليون دينار، مع تغريم كيانات تجارية نحو 99 مليون دينار ومنع المتهمين من ممارسة النشاط التجاري نهائياً.

وتعلقت القضية بممارسة نشاط مصرفي غير مرخص، شمل المتاجرة بالعملات الأجنبية المرتبطة برواتب وافدين وتحويل الأموال إلى آخرين في مصر، عبر إدخالها في حسابات شركات على أنها إيرادات وأرباح مشروعة، بحسب الاتهامات الواردة في القضية.

وأوضحت التحقيقات أن ضبط المتهمين جاء عقب تحريات وكمائن نفذتها الجهات المختصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، بالتعاون مع إدارة مباحث التنفيذ الجنائي، فيما كشفت عملية تتبع حركة الأموال عن تعاملات مع تجار في عدد من الدول.

وفي قضايا أخرى، أيدت محكمة الاستئناف حكماً بحبس مغرد ثلاث سنوات على خلفية اتهامات بالطعن علناً في حقوق الأمير وإهانة رجال القضاء والمساس بنزاهتهم وحياديتهم، فيما أيدت المحكمة في القضية نفسها حكم البراءة من تهمة الإساءة إلى مصر.

كما أيدت المحكمة حكماً بحبس مواطن 10 سنوات بعد إدانته، وفق الاتهامات الواردة في الحكم، بالانضمام إلى تنظيم “داعش” والترويج لأفكاره، وتلقي تدريبات على صناعة المتفجرات عبر تطبيق “تلغرام”، والشروع في جلب حزام ناسف بقصد تنفيذ عملية إرهابية، إلى جانب اتهامات متعلقة بالإساءة إلى الذات الأميرية.

وتأتي هذه الأحكام في إطار قضايا تناولت جرائم غسل الأموال والأنشطة المالية غير المرخصة، إلى جانب قضايا أمن الدولة والإرهاب والإساءة إلى رموز الدولة، مع اختلاف الأحكام بين الإدانة والبراءة بحسب كل قضية والمتهمين فيها.