ماذا تخطط مصر لسواحلها في المتوسط؟ .. قرار حكومي جديد بصلاحيات واسعة

أخبار عربية/الدستور الاخبارية

 

أصدرت الحكومة المصرية قرارا بتشكيل لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، تتولى تنسيق إدارة المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، واعتماد خطط التنمية الخاصة بها، وحسم تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم (3536) لسنة 2026، بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، بعضوية 14 وزيرا يمثلون الجهات الحكومية ذات الصلة، فيما تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة.

وتضم اللجنة وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة.

وبحسب القرار تتولى اللجنة تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية، واعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يضمن تنسيق المشروعات والأنشطة المختلفة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ومن أبرز اختصاصات اللجنة الفصل في حالات تداخل الاختصاصات بالمناطق الساحلية، من خلال إصدار قرارات ملزمة للجهات الإدارية، إلى جانب اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات، وإبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.

كما تتولى اللجنة تحديد الموارد المالية ومصادر التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والتوصيات المعتمدة، على أن تعقد اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ونص القرار على أن تكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة.

ونص القرار كذلك على تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، تتولى مراجعة الخطط المحلية ودمجها في خطة وطنية موحدة، فضلا عن دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المزمع تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية، ورفع نتائج تلك الدراسات إلى اللجنة العليا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وعلى المستوى المحلي، ألزم القرار بتشكيل لجان للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في ثماني محافظات، برئاسة المحافظ، وهي: مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

وتختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية لكل محافظة، ومراجعة المشروعات والمخططات التنموية، ومتابعة خرائط المخاطر التي أعدتها وزارة الموارد المائية والري، على أن تعقد اجتماعاتها مرة شهريا، أو كلما دعت الحاجة، وترفع توصياتها إلى الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.

ويأتي القرار في إطار توجه الدولة المصرية نحو توحيد آليات إدارة المناطق الساحلية، التي تتداخل فيها اختصاصات عدد من الجهات الحكومية، وتتركز بها أنشطة اقتصادية وعمرانية وسياحية وبيئية متعددة.

ويهدف نظام الإدارة المتكاملة إلى ضمان توافق الأنشطة التنموية مع خطط حماية الشواطئ والموارد البحرية، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد المناطق الساحلية.

صحيفة الدستور الإخبارية
تابع أخبارنا أولًا بأول عبر قناتنا الرسمية على تيليجرام
انضم إلى قناة تيليجرام
أخبار عاجلة وتحديثات مستمرة
اضغط على الصورة أو الزر أدناه للحجز والاستفسار
الحجز والاستفسار - أم هنو للحلويات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى