السلطات التركية توضح مصير الجسور بعد قرار أردوغان

نفت وزارة الخزانة والمالية التركية وجود أي مخطط لبيع الجسور والطرق السريعة المملوكة للدولة، مؤكدة أن ما يجري بحثه يتعلق بإمكانية نقل حق تشغيل وإدارة بعض الأصول إلى شركات خاصة لفترة زمنية محددة، مع بقائها مملوكة للحكومة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن السلطات تدرس إمكانية نقل حق تشغيل جسرين رئيسيين في إسطنبول يعبران مضيق البوسفور، إلى جانب عشرة طرق سريعة، إلى القطاع الخاص لمدة تصل إلى 30 عاماً، وذلك في إطار نموذج استثماري قيد التقييم.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقّع، الجمعة، قراراً يتيح لإدارة الخصخصة اتخاذ الإجراءات التحضيرية اللازمة لدراسة هذا النموذج، فيما أكدت الوزارة أن مناقصة الخصخصة لم تُطرح بعد.

وقالت الوزارة إن الجسور والطرق السريعة لن يتم بيعها وستظل ملكاً للدولة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على تقييم النموذج الأنسب لنقل حقوق التشغيل لفترة محددة.

وفي السياق ذاته، نفت الوزارة تقارير تحدثت عن تحقيق الطرق السريعة أرباحاً صافية سنوية تبلغ نحو 600 مليون دولار، موضحة أن هذا الرقم يمثل إجمالي الإيرادات وليس صافي الأرباح.

وأضافت أن نحو 300 مليون دولار من الإيرادات تُخصص لأعمال صيانة وإصلاح الطرق، إلى جانب نفقات أخرى تشمل الاستثمارات وتحديث البنية التحتية ورواتب الموظفين والتكاليف التشغيلية.

وبناءً على ذلك، اعتبرت الوزارة أنه من غير الدقيق احتساب 600 مليون دولار سنوياً كأرباح صافية وضربها في مدة 30 عاماً للوصول إلى 18 مليار دولار، ثم اعتبار هذا المبلغ خسارة محتملة على الموازنة العامة.

كما شددت السلطات التركية على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن تحويل الطرق السريعة المجانية إلى طرق مدفوعة، أو فرض زيادات إضافية على رسوم عبور الجسور والطرق.

وبحسب وكالة بلومبرغ، تدرس شركة Meridiam SAS الفرنسية المتخصصة في استثمارات البنية التحتية إمكانية المشاركة في عملية الخصخصة المحتملة لجسرين بارزين يعبران مضيق البوسفور في إسطنبول.