هل تطيح إجراءات البنك المركزي بعدن باستقلالية الصندوق الاجتماعي للتنمية؟ .. تفاصيل

تتزايد المخاوف بشأن مستقبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، أحد أبرز المؤسسات التنموية في اليمن، في ظل إجراءات وتحركات أخيرة منسوبة للبنك المركزي في عدن، وسط تحذيرات من انعكاساتها المحتملة على استقلالية الصندوق واستمرارية عمله.

ويُعد الصندوق الاجتماعي للتنمية من المؤسسات التي تمكنت من الحفاظ على نشاطها وبنيتها الإدارية الموحدة طوال سنوات الحرب، مستنداً إلى إطار قانوني خاص يمنحه استقلالية مالية وإدارية، بما يضمن إدارة المنح والمساعدات الدولية بعيداً عن التجاذبات السياسية والإدارية.

وتشير معطيات متداولة إلى أن توجيهات صادرة عن البنك المركزي في عدن تتعلق بحسابات الصندوق وآليات إدارتها، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بشأن مدى توافق تلك الإجراءات مع القوانين المنظمة لعمل الصندوق والاتفاقيات المبرمة مع الجهات المانحة الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

وبحسب مختصين، فإن الصندوق يدير تمويلات ومنحاً دولية عبر حسابات مصرفية في البنوك التجارية وفق أنظمة حوكمة وإجراءات رقابية مستقلة، الأمر الذي يعد أحد الشروط الأساسية التي اعتمدها المانحون الدوليون لضمان استمرار تدفق الدعم للمشاريع التنموية والإنسانية.

ويرى مراقبون أن أي تدخل في إدارة الحسابات المالية للصندوق أو فرض قيود على تعاملاته المصرفية قد يؤدي إلى إضعاف استقلاليته المؤسسية، ويهدد بتعطيل تنفيذ المشاريع التنموية التي يستفيد منها ملايين اليمنيين في قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والمياه والزراعة وبرامج النقد مقابل العمل.

كما حذر اقتصاديون من أن المساس بالوضع القانوني والإداري للصندوق قد ينعكس سلباً على ثقة الجهات المانحة الدولية، ما قد يؤثر على استمرارية التمويلات المخصصة للمشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات إلى تحييد المؤسسات التنموية عن الصراعات والتجاذبات السياسية، والحفاظ على استقلالية الصندوق الاجتماعي للتنمية باعتباره أحد أهم النماذج المؤسسية التي واصلت أداء دورها التنموي والإنساني خلال سنوات الأزمة، مع التأكيد على أهمية إيجاد معالجات تضمن استمرار عمله وفق الأطر القانونية والاتفاقيات المعتمدة مع الشركاء الدوليين.