البنك المركزي اليمني يصدر بياناً يـ ـحـ ـذر فيه من مزادات مزعومة باسم “المزاد العلني” .. تفاصيل

حـ ـذّر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ممثلًا بالإدارة العامة للشؤون الـ ـقـ ـانـ ـونـ ـية، جميع الـ ـمـ ـواطـ ـنيـ ـن والجـ ـهات الـ ـرسـ ـمية والخاصة من مغبّة المشاركة في أي إجـ ـراءات أو مـ ـمارسـ ـات تتعلق بالتصرف في العقارات والمنقولات المملوكة للبنوك عبر جهات غير شـ ـرعـ ـية أو غير مخوّلة قـ ـانـ ـونًـ ـا.

وقال البنك، في بيان تـ ـحـ ـذيـ ـري عاجل، إن ما يُعرف بـ “المزاد العلني” الذي تم الإعلان عنه تحت مسمى المـ ـحكمـ ـة الجـ ـزائـ ـية الابتدائية المتخصصة – وهي جهة غـ ـير شـ ـرعـ ـية – والمتعلق ببيع قطعة أرض في حي الستين – المجمع الصناعي – وحدة جوار 433 جنوب جولة عصر بصـ ـنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 16 نوفمبر 2025م، يُعد بـ ـاطـ ـلًا ولا يـ ـعتـ ـد بـ ـه قـ ـانـ ـونًـ ـا.

وأوضح البنك أن أي اتـ ـفاقـ ـيات أو عقود بيع أو نقل ملكية أو رهن أو معاملات مالية تنتج عن هذه الإجـ ـراءات تُعد غير قـ ـانـ ـونـ ـية، ومـ ـخـ ـالفـ ـة صريحة للأنـ ـظـ ـمة المصرفية والـ ـقـ ـرارات الـ ـدولـ ـية، مشيرًا إلى أن الجـ ـهات القائمة على مثل هذه المـ ـزادات تصنَّف ضمن الكـ ـيانـ ـات الإرهابية
وأكد البيان أن هذه التصرفات سـ ـتعرّض المشاركين فيها إلى فـ ـقـ ـدان حـ ـقـ ـوقهـ ـم المالية والمـ ـسـ ـاءلة القـ ـانـ ـونـ ـية الكاملة، مـ ـحـ ـذرًا من أن أي تعامل مباشر أو غير مباشر في هذه المـ ـزادات أو غيرها من التصرفات غير الشـ ـرعـ ـية سيُعد تـ ـواطـ ـؤًا يعرض أصحابه للملاحقة والتصنيف ضمن قوائم العـ ـقـ ـوبـ ـات المحلية والـ ـدولـ ـية
وختم البنك بيانه بالتأكيد على أن أي تصرف في ممتلكات البنوك لا يتم إلا عبر القنوات الـ ـقـ ـانـ ـونـ ـية المعترف بها في العاصمة عدن، داعيًا الجميع إلى تـ ـوخـ ـي الـ ـحـ ـذر وعـ ـدم الانـ ـجـ ـرار وراء محاولات الاستحواذ غير الـ ـقـ ـانـ ـونـ ـية على أصول البنوك والمؤسسات المالية.