صفـ ـعة قـ ـانونـ ـية لإسـ ـرائـ ـيل .. حـ ـكـ ـم تاريخي من مـ ـحكـ ـمة العدل الـ ـدولـ ـية (تفاصيل)

في قرار تاريخي يُعدّ الأول من نوعه، أكدت مـ ـحكـ ـمة العدل الـ ـدولـ ـية أن إسـ ـرائـ ـيـ ـل لا تملك أي حق في استخدام التـ ـجـ ـويـ ـع كـ ـسـ ـلاح حـ ـرب ضد الفـ ـلسطـ ـينيـ ـين في قـ ـطـ ـاع غـ ـزة، مـ ـشـ ـددة على أن الاحـ ـتـ ـلال ملزم قـ ـانـ ـونًـ ـا بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عـ ـوائـ ـق.

وخلال جلسة الـ ـحـ ـكـ ـم التي ترأسها القاضي يوجي إيواساوا، شـ ـددت الـ ـمحـ ـكمـ ـة على أن إسـ ـرائـ ـيـ ـل فـ ـشلـ ـت في تقديم أي دليل يثبت أن عددًا كبيرًا من موظفي وكـ ـالة “الأونـ ـروا” ينتمون إلى حـ ـركـ ـة حـ ـمـ ـاس، معتبرة أن هذه الادعـ ـاءات لا تـ ـبـ ـرر عـ ـرقـ ـلة عمـ ـلـ ـيات الإغـ ـاثـ ـة أو اسـ ـتهـ ـداف الـ ـوكـ ـالة.

وأضافت المـ ـحكـ ـمة أن الأونروا لم تنتهك مبدأ الحياد، ولم تمارس أي تمييز في توزيع المساعدات، مؤكدة أنه “في ظل الظروف الراهنة لا يمكن لأي مـ ـنظـ ـمة أخرى أن تؤدي الدور الإنساني الذي تضطلع به الأونروا داخل القـ ـطـ ـاع”.

وشـ ـددت المـ ـحكـ ـمة على أن إسـ ـرائـ ـيـ ـل ملـ ـزمـ ـة بالسماح الكامل بجهود الإغـ ـاثـ ـة التابعة للأمـ ـم المتـ ـحدة والمنـ ـظمـ ـات الـ ـدولـ ـيـ ـة في الأراضي الفـ ـلسـ ـطيـ ـنية، مشيرة إلى أن هذه الالتزامات تنبع من الـ ـقـ ـانـ ـون الـ ـدولـ ـي الإنساني واتـ ـفـ ـاقـ ـيات جنيـ ـف.

ويأتي هذا الـ ـحـ ـكـ ـم بناءً على طلب رسمي من الأمـ ـم المتـ ـحدة لتوضيح مسؤوليات إسـ ـرائـ ـيـ ـل كقـ ـوة احـ ـتـ ـلال تجاه الـ ـمدنيـ ـين والمـ ـنظـ ـمـ ـات الإنسانية العاملة في غـ ـزة.

يُذكر أن إسـ ـرائـ ـيـ ـل قاطعت جلسات الاستماع التي عُقدت في أبريل الماضي، فيما شاركت عشرات الدول والمـ ـنظـ ـمات الـ ـدولـ ـية لتقديم مرافعاتها وشهاداتها أمام المـ ـحكـ ـمة.

ويُنظر إلى هذا القرار على أنه صـ ـفعـ ـة قـ ـانـ ـونـ ـية جديدة لإسـ ـرائـ ـيـ ـل، وتأكيد دولـ ـي متجدد على أن سـ ـياسـ ـات الحصار والتـ ـجـ ـويـ ـع في غـ ـزة تمثل جـ ـريـ ـمـ ـة حـ ـرب وفق القـ ـانـ ـون الـ ـدولـ ـي.