صرافون وبنوك في مهمة استعراضية: خفض الريال السعودي وإرباك المواطنين في المناطق المحررة
مقال رأي/الدستور الإخبارية/خاص:

الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب
شهدت الأسواق المالية في العاصمة عدن وباقي المناطق المحررة مؤخرًا فوضى واضحة، حيث قام عدد كبير من الصرافين والبنوك بخفض سعر الريال السعودي بشكل غير قانوني، من 423 ريالًا يمنيًا إلى 250 ريالًا، في خطوة وصفتها مصادر حقوقية بأنها محاولة للنصب والاحتيال على المواطنين.
وبصفتي ناشط حقوقي، أؤكد أن هذه التصرفات لا تمثل إلا استغلالًا سافرًا لأبسط حقوق الناس، وتجعل المواطن البسيط ضحية ألعاب مالية مدبرة هدفها إرباك الأسواق وجني أرباح سريعة على حساب قوت المواطنين.
وأطالب الجهات المختصة بـ التحرك الفوري ومحاسبة كل الصرافات والبنوك المتورطة في هذا الانخفاض التعسفي للريال، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تضر بالحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف الناشط الحقوقي: “المواطنون ليسوا أدوات للتربح ولا ضحايا لألعاب مالية.. كل من ساهم في هذه الفوضى يجب أن يتحمل المسؤولية كاملة، ويتم تقديمه للعدالة دون تأجيل”.
إن مثل هذه التحركات تهدد الثقة بالقطاع المالي وتضع الاقتصاد المحلي تحت ضغط إضافي، وهو ما يستدعي إجراءات عاجلة من الجهات الرقابية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من أي محاولات لاحقة للنصب والاحتيال.