كيف ساهمت فضائح السيدة الأولى في سقوط رئيس كوريا الجنوبية؟

يتم حاليًا النظر في مشروع قانون للتحقيق في قضايا السيدة الأولى، كيم كيون هي، بعد أن فقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، سلطته وأصبح غير قادر على استخدام حق النقض ضد القرارات.

منذ تولي الرئيس يون منصبه في مايو 2022، طاردت زوجته السيدة الأولى كيم كيون سلسلة من الفضائح التي أثرت بشكل كبير على حكمه، وأصبحت عاملاً رئيسيًا في سقوطه. إذا تُركت هذه الفضائح دون معالجة، فإنها ساهمت في التأثير على استقرار رئاسته، بينما ينتظر الرئيس حاليًا محاكمته في المحكمة الدستورية.

تتراوح الفضائح التي تلاحق كيم بين تهم التلاعب بالأسهم، سرقة أوراق بحثية، قبول حقيبة يد من ماركة ديور، واستخدام نفوذها بشكل غير مبرر في الشؤون الحكومية. هذه القضايا أدت إلى تفاقم الخلافات على الأجندة السياسية للرئيس يون طوال العامين ونصف العام من فترة حكمه.

وقال لي جاي موك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة هانكوك، إن الرئيس يون ارتكب خطأ فادحًا حينما تعامل مع القضايا المتعلقة بزوجته من منظور زوج مخلص بدلاً من رئيس دولة، مما منعه من السماح للسلطات القانونية بالتحقيق في هذه الادعاءات.

وفي نوفمبر 2023، انفجرت فضيحة جديدة عندما نشرت قناة إخبارية ليبرالية مقاطع فيديو تظهر قسًا أمريكيًا يهدي حقيبة يد من ديور للسيدة الأولى في سبتمبر 2022، مع تسجيل سري للحظة التبادل. اتهمت المعارضة السيدة الأولى بانتهاك قانون مكافحة الفساد، لكن المكتب الرئاسي دافع عنها، واعتبرها ضحية لمؤامرة سياسية. بعد تحقيق استمر عدة أشهر، تم إسقاط جميع التهم ضد كيم في أكتوبر.

لاحقًا، قررت السلطات عدم توجيه اتهامات إلى السيدة الأولى بشأن تورطها المزعوم في مخطط تلاعب بالأسهم متعلق بشركة “دويتش موتورز”، بعد أن تبين أن التلاعب قد حدث بالفعل، ولكن كيم لم تكن على دراية بذلك.

ثم ظهرت فضيحة جديدة عندما ظهر الوسيط السياسي ميونج تاي كيون، الذي يخضع حاليًا للتحقيق بتهمة التدخل في ترشيحات الانتخابات البرلمانية التكميلية لعام 2022 عبر علاقاته مع الرئيس وزوجته.

في ظل هذه الفضائح، طالب الحزب الديمقراطي الكوري المعارض بإجراء تحقيق خاص في قضايا السيدة الأولى، وقد أقرت الجمعية الوطنية التي يسيطر عليها الحزب ثلاثة مشاريع قوانين من هذا النوع، إلا أن جميعها تم تعطيلها بسبب حق النقض الذي يتمتع به الرئيس. وأُقيمت مظاهرة من قبل المواطنين تطالب بعزل الرئيس يون، ما أدى إلى تمرير اقتراح برلماني بعزله بأغلبية 204 أصوات مؤيدة.

في الثالث من ديسمبر، أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية، ثم رفعها بعد ست ساعات نتيجة مقاومة برلمانية. مثلت هذه الأزمة نهاية لمسيرته السياسية المتدهورة، وبعد اقتراح العزل في الجمعية الوطنية، تم تعليق مهام يون، مع نقل سلطاته إلى رئيس الوزراء هان دوك سو الذي يواجه أيضًا اتهامات بالخيانة على خلفية فضيحة الأحكام العرفية.