أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المحلية للمجلس الانتقالي والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية الجنوبية
مقال رأي/الدستور الإخبارية/خاص:

بقلم – فضل القطيبي
في ظل التحديات الأمنية والخدمية التي تمر بها مناطق الجنوب، يصبح تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات المجلس الانتقالي المحلية في المحافظات والمديريات وبين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية الجنوبية حاجة ملحّة. هذا التكامل ليس رفاهية سياسية، بل ضرورة عملية لحماية المواطنين، استقرار المدن، وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية.
شهدت الفترة الأخيرة لقاءات وبرامج ميدانية هدفها تقوية الشراكة بين قيادة الانتقالي والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية في المحافظات والمديريات، كان أبرزها مناقشة ضبط الأسعار وتحسين الخدمات، إلى جانب برامج نزول ميداني لتعزيز الرقابة والتنسيق الإداري، وهو ما يؤكد إدراك جميع الأطراف لأهمية هذا التعاون في حماية المكتسبات الوطنية وتحسين الأداء الخدمي.
إن التنسيق المشترك يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري والخدمي بما يخدم مصالح المواطنين ويضمن وصول الخدمات الأساسية إليهم بشكل أفضل، كما أنه يعزز توحيد الجهود الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية التي تهدد المجتمع. وإلى جانب ذلك، فإنه يفتح الباب أمام تعزيز الرقابة المجتمعية عبر التكامل بين السلطات المدنية والهيئات السياسية، بما يحقق الشفافية ويحارب الفساد، ويواكب جهود التنمية والإعمار من خلال التعاون في تنفيذ المشاريع الخدمية والبنى التحتية.
لكن هذا التنسيق يواجه في المقابل عدداً من التحديات، أبرزها ازدواجية الصلاحيات بين بعض المؤسسات، ووجود فجوات ثقة تاريخية وسياسية في بعض المناطق، إلى جانب نقص الموارد والإمكانات اللوجستية. كما أن غياب آليات متابعة وتقييم موحدة يضعف من قدرة الأطراف على قياس نتائج التنسيق وتطوير أدائه.
ولكي تتحقق الفائدة الكاملة من هذا التعاون، فإن المرحلة الراهنة تستدعي إنشاء لجان تنسيق محلية رسمية في كل محافظة ومديرية تضم ممثلين عن قيادة الانتقالي والسلطات المحلية والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني لتحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ. كما يتطلب الأمر وضع خريطة أدوار وصلاحيات واضحة لتجنب الازدواجية، وتفعيل آليات لتبادل المعلومات بشكل دوري، وتنفيذ برامج تدريب مشتركة للأجهزة الأمنية والإدارية، إضافة إلى تطبيق معايير شفافية ومساءلة تتيح للمجتمع متابعة الأداء وتقديم الملاحظات.
إن نجاح الجنوب في هذه المرحلة الدقيقة يمر حتماً عبر تعزيز التنسيق العملي والمؤسسي بين كل مؤسساته وهيئاته، فبتكامل الأدوار وتوحيد الجهود تتحول التحديات إلى فرص، ويصبح الجنوب أكثر قوة وقدرة على حماية مواطنيه وتلبية احتياجاتهم، وصون مكتسباته الوطنية.