أنظمة متقادمة من القرن الماضي تقود الملاحة الجوية الأمريكية

تواجه حركة الملاحة الجوية في الولايات المتحدة تحديات متزايدة جراء تقادم أنظمة وتقنيات إدارة الحركة الجوية، التي يعود تاريخ بعضها إلى عقود مضت، وسط تحذيرات من انعكاسات ذلك على مستويات السلامة والكفاءة في قطاع الطيران.

وفي الوقت الذي تتسابق فيه شركات الطيران على اقتناء طائرات حديثة وتوسيع شبكات رحلاتها، لا تزال البنية التحتية لإدارة الحركة الجوية الأمريكية تعتمد على أنظمة قديمة لم تخضع للتحديث بالوتيرة المطلوبة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران.

تعتمد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على شبكة واسعة من الرادارات وأنظمة الاتصالات، يعود تاريخ بعضها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

ورغم إطلاق برنامج «نيكست جين» عام 2007، بهدف تحديث منظومة الملاحة الجوية والانتقال إلى تقنيات تعتمد على الأقمار الصناعية، فإن المشروع لم يُستكمل حتى الآن، ما أبقى أجزاء واسعة من البنية التحتية رهينة التقنيات القديمة.

كما لا تزال بعض المراكز الرئيسية تستخدم نظام «ستارز» لمراقبة الحركة الجوية، وهو نظام يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، فيما تعتمد مراكز أخرى على حواسيب تتطلب قطع غيار نادرة، الأمر الذي يزيد من احتمالات تعرضها لأعطال مفاجئة.

ولا يقتصر التقادم على الأنظمة الأرضية، بل يمتد إلى أساطيل الطائرات نفسها، إذ يتجاوز متوسط عمر طائرات شركات الطيران الأمريكية الكبرى 15 عاما.

ولا تزال طائرات من طرازي «بوينغ 757» و«بوينغ 767»، التي دخلت الخدمة منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، تعمل رغم توقف إنتاجها.

ويرى خبراء أن استمرار تشغيل هذه الطائرات يفرض على الشركات أعباء متزايدة في الصيانة والتشغيل، كما يحد من قدرتها على الاستفادة من التقنيات الحديثة الموفرة للوقود وأنظمة الملاحة المتطورة.

وفي عدد من المطارات الأمريكية، لا تزال أنظمة الهبوط الآلي التقليدية مستخدمة، في حين اتجهت دول أوروبية وأجزاء من آسيا إلى اعتماد تقنيات أكثر تطورا تستند إلى أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

كذلك تعتمد الاتصالات بين المراقبين الجويين والطائرات في مناطق عدة على أنظمة صوتية تقليدية، بدلا من تقنيات الاتصال الرقمي، ما قد يبطئ تبادل المعلومات ويرفع احتمالات حدوث سوء فهم أثناء إدارة الرحلات.

وأعادت سلسلة من الحوادث التي شهدها قطاع الطيران الأمريكي مؤخرا، بينها احتكاكات بين طائرات على مدارج المطارات وحوادث كادت أن تتحول إلى كوارث، تسليط الضوء على مخاطر تقادم أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية، وسط مخاوف من تأثير ذلك على قدرة المراقبين على اكتشاف المخاطر والتعامل معها في الوقت المناسب.

وتؤكد إدارة الطيران الفيدرالية أنها تعمل على تحديث المنظومة بصورة تدريجية، غير أن محدودية التمويل وتعقيد إجراءات التعاقد والتنفيذ لا تزال تعرقل استبدال الأنظمة القديمة.

وفي المقابل يحذر مراقبون من أن استمرار تأجيل التحديث قد يترتب عليه تكاليف ومخاطر أكبر من تلك التي يتطلبها الاستثمار في تطوير البنية التحتية.

ويعكس واقع قطاع الطيران الأمريكي سنوات من التأخر في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ففي الوقت الذي تشهد فيه أنظمة الملاحة الجوية حول العالم تطورا متسارعا، لا تزال أجزاء مهمة من المنظومة الأمريكية تعتمد على تقنيات تعود إلى القرن الماضي، ما يضع معايير السلامة والكفاءة أمام تحديات متزايدة، ويجعل تحديث هذه الأنظمة ضرورة استراتيجية لا مجرد خيار تقني.