أبو الغيط يكشف المستور .. دولة عربية كبرى أجهضت مشروع القوة العربية المشتركة قبل توقيعه

كشف الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن تفاصيل جديدة بشأن تعثر مشروع إنشاء القوة العربية المشتركة، مؤكدا أن دولة عربية رئيسية طلبت تأجيل توقيع الوثيقة الخاصة بإنشاء القوة، عشية الموعد المحدد لإقرارها.

وأوضح أبو الغيط خلال استضافته في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» المصرية، أن المشروع كان قد وصل إلى مراحل متقدمة، بعد مناقشات موسعة داخل جامعة الدول العربية، تناولت آليات تشكيل القوة ومهامها وإمكانية مشاركة الجيوش العربية فيها.

وأشار إلى أن فكرة إنشاء القوة طرحت في الأساس من جانب مصر، وشهدت مشاركة رؤساء أركان الجيوش العربية في مناقشتها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، لافتاً إلى أن بعض الدول أبدت منذ البداية تحفظات تتعلق بعدم إمكانية إرسال قواتها إلى أي منطقة في العالم العربي دون الحصول على موافقة تشريعية من برلماناتها الوطنية.

وأضاف أن المناقشات أسفرت عن إعداد مشروع متكامل، وصلت بموجبه الأطراف المعنية إلى صياغة وثيقة جاهزة للتوقيع، مشيداً بالدور الذي أداه الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية آنذاك، في متابعة الملف والمشاركة في الاجتماعات التي عُقدت بمقر الجامعة العربية خلال فترة تولي الدكتور نبيل العربي منصب الأمين العام.

وكشف أبو الغيط أن التطور الحاسم وقع عشية التوقيع، قائلا إن دولة عربية رئيسية طلبت، قبل يوم واحد من الموعد المحدد، تأجيل الموضوع لبعض الوقت، الأمر الذي أدى إلى تأجيل الاجتماع، مشددا على أن مصر لم تكن الدولة التي تقدمت بهذا الطلب.

وبيّن أن وزارة الخارجية المصرية حاولت الحفاظ على المشروع وإبقائه قابلا للإحياء مستقبلا، من خلال العمل على إدراجه في جدول أعمال اجتماعات الجامعة العربية، دون الانتقال إلى مناقشته بصورة فعلية.

ولفت إلى أن هذا الوضع استمر لسنوات، ولا يزال قائما حتى الآن بحسب تقديره، مشيرا إلى أن فكرة بديلة طرحت في تلك الفترة، تمثلت في إنشاء تجمع عربي إسلامي، إلا أن هذا المسار لم يحقق تقدما ملموسا، قبل أن يتراجع الاهتمام به تدريجيا.

وتعيد تصريحات أبو الغيط تسليط الضوء على واحدة من أبرز المبادرات المتعلقة بتعزيز العمل العسكري العربي المشترك، والظروف التي حالت دون انتقالها من مرحلة الإعداد والاتفاق على الوثيقة إلى مرحلة التنفيذ.