ملف قطر الانتخابي يفجّر خلافا داخل الشاباك .. ما الذي تخشاه إسرائيل؟

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خلافات داخل جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، بشأن إدارة التحقيق في شبهات تدخل أجنبي في الانتخابات، بعد معارضة ثلاثة مسؤولين كبار توجه رئيس الجهاز دافيد زيني نحو توسيع نطاق التحقيق واستخدام صلاحيات وأدوات إضافية.

وذكرت قناة «كان» الإسرائيلية أن زيني يدفع باتجاه توسيع التحقيق والاستعانة بوسائل أمنية إضافية، في حين يرى المسؤولون الثلاثة، بينهم رئيس قسم مشارك في التحقيق، أن هذه الإجراءات لا تتناسب مع حجم الشبهات والأدلة المتوافرة حتى الآن.

وتتمحور القضية حول شبهات حصول عضو كنيست من القائمة المشتركة على أموال يُشتبه في ارتباطها بقطر، واستخدامها لمصلحة القائمة خلال الانتخابات، وسط استمرار الغموض بشأن مصدر الأموال ومدى ارتباطها بالدوحة، وما إذا كانت قد استُخدمت في أنشطة مخالفة للقانون.

وبحسب التقرير اعتبر المسؤولون المعارضون لتوجه زيني أن الشبهات محدودة، وأن الأدلة الحالية قد لا تكون كافية لتأسيس ملف جنائي يثبت وقوع مخالفات انتخابية.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة أن الغموض المحيط بمصدر الأموال وطبيعة الأفعال المشتبه بها يثير إشكالات قانونية بشأن الموافقة على بعض الإجراءات التحقيقية المقترحة، خصوصا في ظل محدودية الأدلة المتاحة.

كما أشار مسؤول كبير في الشاباك إلى أن الإجراءات التي يقترح زيني اتخاذها تتطلب موافقات قانونية خاصة، مع وجود شكوك بشأن إمكانية الحصول عليها في ضوء المعطيات الحالية.

من جانبه قال الشاباك إن رئيس الجهاز وإدارته يخوضان نقاشا مهنيا يتيح طرح وجهات نظر مختلفة، رافضا التعليق على تفاصيل الاجتماعات المغلقة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، القاضي نوعام سولبرغ، أن الانتخابات جرت بصورة سليمة، وأن الشبهات التي تخضع للتحقيق لن تؤثر على نتائجها.

وجاء ذلك خلال بيان مشترك مع رئيس الشاباك دافيد زيني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، شددوا فيه على أن نتائج الانتخابات تعكس إرادة الناخبين، وأن قرارهم في صناديق الاقتراع سيظل محترما.

وأكد سولبرغ أن التحقيقات تتناول شبهات لا تمس بصحة النتائج الانتخابية، مشددا على الالتزام بنزاهة العملية الانتخابية وإطلاع الجمهور على الوقائع.