مصر .. بيان من النيابة بسبب فضيحة الهاتف المحمول

أمر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيقات موسعة بشأن تسجيل وتداول وبيع خطوط هواتف محمولة مفعلة بالمخالفة للقانون، ومقيدة ببيانات أشخاص غير مستخدميها الفعليين.

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان لها اليوم الجمعة، إن النائب العام كلف نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمباشرة التحقيقات، على خلفية إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى مواطنين اكتشفوا وجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو تعاقدهم عليها مع شركات الاتصالات.

وأوضحت النيابة أنها أجرت فحصًا فنيًا لقواعد بيانات شركات الاتصالات، لرصد الخطوط المنسوبة إلى مقدمي الشكاوى، والتحقق من مدى استيفاء إجراءات تسجيلها للضوابط المعتمدة، إلى جانب فحص العقود والمستندات المرتبطة بها.

وأضافت أن التحقيقات شملت سؤال ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المعنية ومقدمي الشكاوى، وضبط أصول العقود والبيانات المتعلقة بتسجيل الخطوط، وفحص التوقيعات المنسوبة إلى أصحابها بواسطة الجهات الفنية المختصة، فضلًا عن إجراء التحريات اللازمة واستجواب كل من تكشف التحقيقات عن مسؤوليته.

وأكدت النيابة العامة مباشرة التحقيق في ثلاث وقائع بمدينتي القاهرة والغردقة، أسفرت عن ضبط عدد من المتهمين، على خلفية اتهامات بترويج وبيع خطوط هاتف محمولة مفعلة ومسجلة ببيانات أشخاص آخرين، من خلال محال غير مصرح لها ببيعها، بهدف تحقيق أرباح مالية.

وكشفت التحريات في إحدى الوقائع عن حصول أحد المتهمين على خطوط هاتف محمولة من تجار داخل مدينة الغردقة وخارجها، بهدف إعادة بيعها لأشخاص يرغبون في الحصول على خطوط مسجلة ببيانات غير بيانات مستخدميها الفعليين، سواء من المصريين أو الأجانب، مقابل مبالغ مالية.

وفي واقعة أخرى، جرى ضبط متهمين للاشتباه في اشتراكهما في ترويج خطوط هاتف محمولة مقيدة بأسماء أشخاص آخرين.

وأشارت النيابة إلى استمرار التحقيقات للكشف عن مصادر الخطوط المضبوطة، وآليات تسجيلها وتفعيلها وتداولها، وتحديد جميع المتورطين في توفيرها وبيعها، بما يضمن حماية بيانات المواطنين وسلامة إجراءات التعاقد على خدمات الاتصالات.

وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أحال، قبل أيام، شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة للتحقيق في شكاوى تتعلق بتسجيل خطوط هاتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.

وتصاعدت القضية عقب واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا في مصر، بعدما كشف طالب بجامعة الزقازيق عن صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه في قضية تتعلق بضبط شحنة مخدرات، بعدما ارتبط بالقضية رقم هاتف محمول مسجل باسمه دون علمه، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى توسيع نطاق التحقيقات لكشف ملابسات تسجيل وتداول هذه الخطوط وتحديد المسؤولين عنها.