إجراء مصري جديد بعد فضيحة تسجيل خطوط الهاتف المحمول

كشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، النائب أحمد بدوي، عن توجه الدولة لتطبيق إجراءات جديدة لتشديد ضوابط تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، في إطار جهودها للحد من تسجيل أرقام بأسماء أشخاص دون علمهم.

وأوضح بدوي، في تصريحات تلفزيونية، أن الإجراءات الجديدة تتضمن الاعتماد على بصمة الوجه للتحقق من هوية المستخدم عند تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، إلى جانب عدم الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي.

وأشار إلى أن هناك اتفاقًا مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على بدء تطبيق الإجراءات الجديدة خلال شهر، موضحًا أنها ستشمل كذلك الاستعلام عن اسم الأم، بهدف تعزيز إجراءات التحقق من هوية أصحاب الخطوط وحماية بيانات المواطنين.

وتأتي هذه الخطوات على خلفية جدل واسع شهدته مصر مؤخرًا، بعد الكشف عن وجود أرقام هواتف محمولة مسجلة بأسماء أشخاص لا يستخدمونها، وهو ما قد يعرض أصحابها للمساءلة القانونية إذا استُخدمت تلك الخطوط في ارتكاب مخالفات أو جرائم.

وأوضح بدوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ منذ عام 2018 اتخاذ إجراءات لتنظيم سوق خطوط المحمول، من بينها وقف بيع الخطوط عبر الوكلاء والموزعين، وقصر عملية التفعيل على مراكز الاتصال، إلا أن هذه الإجراءات لم تنهِ المشكلة بشكل كامل.

وأضاف أن التطور التكنولوجي وظهور أنماط جديدة من الجرائم الإلكترونية، إلى جانب تسجيل خطوط بأسماء أشخاص واستخدامها من قبل آخرين، دفع الجهات المعنية إلى بحث إجراءات أكثر تشددًا لضمان ارتباط كل خط بصاحبه الفعلي.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن شركات الاتصالات بدأت بالفعل مراجعة وتحديث بيانات المستخدمين، للتأكد من أن كل خط مسجل باسم الشخص الذي يستخدمه فعليًا.

وأشار إلى أن الخطوط التي لن يتم تحديث بياناتها وفق الضوابط الجديدة ستتعرض للحجب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال استخدام أي خط في ارتكاب جريمة.

وجاءت هذه التحركات عقب قضية الطالب عمرو عمارة، طالب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، الذي أثارت قضيته جدلًا واسعًا بعدما صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية مرتبطة بشحنة مخدرات، على خلفية استخدام خط هاتف محمول مسجل باسمه، وفق ما ذكرته أسرته، دون علمه.

وأعقب القضية تزايد شكاوى مواطنين بشأن وجود خطوط محمول مسجلة بأسمائهم دون علمهم، الأمر الذي دفع إلى تصاعد المطالب بمراجعة قواعد بيانات المشتركين وتشديد إجراءات تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول، بما يضمن عدم استغلال بيانات المواطنين أو استخدام أرقام مسجلة بأسمائهم في أنشطة غير قانونية.