موجة ملاحقات قانونية تضرب منصات إعلامية بارزة في مصر وتستدعي تدخل النائب العام

قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رفعت جبر تحريك بلاغ جنائي عاجل إلى النائب العام بصفته عضواً في مجلس القضاء الأعلى وشكوى رسمية إلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لردع ما وصفه بالتجاوزات الصارخة والتدخل غير الجائز في شؤون العدالة من قبل منصات وشخصيات صحفية معروفة.

واستهدف التحرك القضائي الصارم الممثل القانوني لقناة صدى البلد الفضائية والإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج حقائق وأسرار بالإضافة إلى الإعلامي محمد الباز رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور بسبب تناولهم بطريقة غير قانونية تحرك قضائي عاجل ضد إعلاميين بارزين في مصر عقب صدور حكم نهائي قطعي من محكمة النقض.

وأوضح النادي في بيانه الرسمي أن التعليقات والمواد التي جرى بثها تجاوزت الحدود الدستورية المرسومة وحملت تشكيكاً علنياً في نزاهة وحجية الأحكام القضائية الصادرة عن أعلى هرم في القضاء العادي بجمهورية مصر العربية مما يمثل مساساً مباشراً باستقلال السلطة القضائية وإثارة واضحة للرأي العام.

وجاءت هذه العاصفة القانونية الكبرى إثر حالة من الجدل الواسع والتعاطي الإعلامي الذي أعقب صدور الحكم البات من محكمة النقض والمتعلق بإدانة وزيرة الثقافة السابقة في واقعة مشهورة ارتبطت بحقوق الملكية الفكرية وسرقة أحد الكتب الأدبية.

وشدد مجلس إدارة النادي في ختام مذكرته القانونية على أن حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً ليست حقاً مطلقاً لتجريح القضاء أو النيل من هيبته داعياً كافة المؤسسات الإعلامية إلى الالتزام التام بالضوابط والمسؤولية المهنية أمام دولة القانون لضمان تحرك قضائي عاجل ضد إعلاميين بارزين في مصر يحمي منظومة العدالة.