اجتماعات سرية ومكثفة في الرياض: ماذا يبحث مجلس القيادة الرئاسي في هذه الاجتماعات النادرة؟

يواصل مجلس القيادة الرئاسي، عقد اجتماعات مكثفة بالعاصمة السعودية الرياض، وهي اجتماعات نادرة بالنظر الى حضور جميع اعضاء المجلس في الاجتماعات

وحسب الاعلام الرسمي، عقد المجلس برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي اجتماعا له اليوم، ضمن سلسلة لقاءات واجتماعات عقدت خلال الايام الماضية.

والى جانب الاجتماعات، التقى المجلس بجميع اعضائه، بسفراء دول مجموعة (3+2)، وهي امريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والإمارات، قبل ان يعقد رئيس مجلس القيادة لقاءات مع قيادة القوات المشتركة بالتحالف ومسؤولين أجانب.

ورغم ان الاعلام الرسمي ذكر ان الاجتماعات ناقشت التطورات على الساحة الوطنية والاقليمية، دون ذكر مزيد من التفاصيل الا ان تقارير اعلامية تحدثت عن جهود مكثفة للحكومة للحصول على دعم دولي لقواتها، في اشارة الى الرغبة في استغلال الحالة الاقليمية التي تتداعى خلالها أذرع ايران في المنطقة، وبالتالي توجيه ضربة للمليشيا الحوثية او على الاقل ارغامها على القبول بصفقة سلام.

مجلس القيادة المجلس، استمع الى احاطة حول الهجمات الارهابية الحوثية على الامن البحري، وسردياتها المضللة لاستثمار اوجاع الشعب الفلسطيني، وتداعياتها على الاوضاع المعيشية لشعوب المنطقة، وعسكرة مياهها الإقليمية.

وفي حين أدان العدوان الاسرائيلي الجديد على الاراضي اليمنية، حمل مجلس القيادة الرئاسي المليشيا الحوثية، مسؤولية هذا التصعيد والانتهاك للسيادة الوطنية.

ودعا المجلس مليشيا الحوثي الى تغليب مصلحة الشعب اليمني على اي مصالح اخرى.

فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، عقد المجلس اجتماعا منفصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي، ورئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.

ناقش الاجتماع مؤشرات الاداء الاقتصادي والمؤسسي خلال الفترة الماضية، ومسار الاصلاحات الشاملة والجهود الحكومية المبذولة لتأمين الخدمات والسلع الاساسية والتخفيف من وطأة الاوضاع الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

واستمع المجلس الى عرض من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع المالي والنقدي، والسلعي والاداء الخدمي، وجهود تعزيز الاستقرار، واحتواء تداعيات الاجراءات الممنهجة للمليشيات الحوثية المدمرة للاقتصاد الوطني.

يأتي ذلك، في ظل استمرار عجز الحكومة عن دفع المرتبات لموظفي الدولة منذ شهرين، واستمرار انهيار العملة التي وصل سعرها الى 2050 ريال مقابل الدولار الواحد.

وشدد المجلس على ضرورة تحسين وصول الدولة الى مواردها السيادية، ومكافحة الفساد، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة على اسعار الخدمات، والسلع الاساسية، ودعم استقلالية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.