ميون تدين الناشط الحذيفي: مؤشر خطير على توجه حكومة الحوثيين

أدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان إقدام مليشيات الحوثي على اختطاف الناشط السياسي رداد سعيد قاسم الحذيفي في محافظة إب بسبب آرائه السياسية التي ينشرها على منصات التواصل الاجتماعي وتتضمن انتقاد انتهاكات الجماعة المسلحة وممارساتها القمعية.

واستنكرت المنظمة في بيان صادر اليوم “هذا الإجراء القمعي المنتهك لحرية الإنسان عن التعبير الذي يأتي ضمن حملة تضييق مستمرة منذ سنوات لتكميم أفواه المعارضين السياسيين المتبقين في مناطق سيطرة الحوثيين وإجبارهم على المغادرة”.

واعتبرت استمرار ترهيب الصحفيين والمعارضين والناشطين على منصات التواصل من قبل أجهزة الحوثي الأمنية بعد أيام من إعلان تشكيل حكومة غير معترف بها دوليا أسمتها “التغيير والبناء” لهو مؤشر خطير على توجه هذه الحكومة ومسعاها لإحكام قبضتها الأمنية على المدنيين”.

ودعا البيان مليشيات الحوثي إلى الكف عن هذه الممارسات اللا إنسانية بحق المدنيين المقوضة لجهود السلام، وطالبها بالكشف عن مكان تواجد رداد الحذيفي كما طالبها وجميع أطراف الصراع في اليمن بإطلاق جميع معتقلي الرأي على الفور.

نص بيان منظمة ميون:
تدين منظمة ميون إقدام جماعة الحوثي على اختطاف الناشط السياسي رداد سعيد قاسم الحذيفي في محافظة إب يوم الأحد 1 سبتمبر 2024م بسبب آرائه السياسية التي ينشرها على منصات التواصل الاجتماعي وتتضمن انتقاد انتهاكات الجماعة المسلحة وممارساتها القمعية.

ونحن نستنكر هذا الإجراء القمعي المنتهك لحرية الإنسان عن التعبير الذي يأتي ضمن حملة تضييق مستمرة منذ سنوات لتكميم أفواه المعارضين السياسيين المتبقين في مناطق سيطرة الحوثيين وإجبارهم على المغادرة.

إن استمرار ترهيب الصحفيين والمعارضين والناشطين على منصات التواصل من قبل أجهزة الحوثي الأمنية بعد أيام من إعلان تشكيل حكومة غير معترف بها دوليا أسمتها “التغيير والبناء” لهو مؤشر خطير على توجه هذه الحكومة ومسعاها لإحكام قبضتها الأمنية على المدنيين، وفرض الصوت الواحد المعبر عن الحوثيين لا غير.

ندعو جماعة الحوثي إلى الكف عن هذه الممارسات اللا إنسانية بحق المدنيين المقوضة لجهود السلام، ونطالبها بالكشف عن مكان تواجد رداد الحذيفي كما نطالبها وجميع أطراف الصراع في اليمن بإطلاق جميع معتقلي الرأي على الفور، ونذكر بأن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم وان القائمين عليها عرضة للمساءلة القانونية الفردية والجماعية.

صادر عن منظمة ميون لحقوق الانسان
4 سبتمبر 2024