قرار حكومي لإحداث نقلة في منظومة الاتصال المؤسسي

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، القرار رقم (61) لسنة 2026م، بشأن إنشاء مركز التواصل الحكومي بمكتب رئيس مجلس الوزراء، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الاتصال المؤسسي، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية.

ويهدف إنشاء المركز إلى بناء منظومة تواصل حكومي متكاملة وفاعلة، ورفع كفاءة الاتصال وتبادل المعلومات بين مؤسسات الدولة، وتوحيد الخطاب الرسمي، بما يسهم في تحسين الأداء الحكومي وتنسيق الجهود والرسائل الإعلامية، وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين.

وحدد قرار الإنشاء جملة من المهام والاختصاصات للمركز، أبرزها تنسيق الرسائل الإعلامية الحكومية المتعلقة بالقضايا والملفات العامة، بالتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن اتساق الخطاب الإعلامي وتكامل الجهود الاتصالية لمؤسسات الدولة.

كما يتولى المركز دعم الوزارات والمؤسسات الحكومية في التعريف بسياساتها وقراراتها وبرامجها وأنشطتها، وتطوير آليات تبادل المعلومات، إلى جانب الإسهام في ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز قنوات التواصل الفاعل مع المواطنين ووسائل الإعلام.

وفي إطار استكمال الترتيبات التنظيمية والإدارية لتفعيل المركز، أصدر رئيس الوزراء القرارين رقم (63) ورقم (64) لسنة 2026م، قضى الأول بتعيين رماح هادي الجبري مديرا لمركز التواصل الحكومي بمكتب رئيس مجلس الوزراء، فيما قضى الثاني بتعيين حسن غالب الحرازي نائبا لمدير المركز.

ويأتي إنشاء المركز ضمن توجهات الحكومة الرامية إلى تحديث منظومة العمل المؤسسي، والانتقال إلى آليات أكثر تنظيما وتكاملا في الاتصال والتنسيق وتبادل المعلومات بين مؤسسات الدولة، بما يدعم تنفيذ السياسات والبرامج الحكومية، ويعزز حضور المؤسسات وتفاعلها مع المواطنين ووسائل الإعلام.

ومن المتوقع أن يسهم المركز، من خلال المهام المحددة له، في تعزيز التنسيق الإعلامي الحكومي وتطوير قنوات التواصل الرسمي، بما يدعم الشفافية ويرسخ الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.