زيارة ولد مرزوق تثبت موريتانيا فاعلا أساسيا في مبادرة المغرب الأطلسية

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن موريتانيا لها دور مهم وفاعل أساسي في المبادرة الدولية للملك محمد السادس لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي.

واعتبر وزير الخارجية المغربي أن “موريتانيا أصبحت قطب استقرار ضروري في منطقة الساحل وفي منطقة غرب أفريقيا، مشيدا بمسار تطور العلاقات الإيجابي” ومذكرا بأن “اللجنة العليا المشتركة بين البلدين انعقدت في مارس 2022 التي شهدت توقيع اتفاقيات وانتهت بمخرجات مهمة جدا”.

وتندرج المبادرة المغربية الأطلسية ضمن سياسة جنوب – جنوب التي ستمكن دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي واستغلال الموانئ البحرية لتحقيق ديناميكية اقتصادية وأمنية متفردة. وكان بوريطة قد عقد نهاية ديسمبر الماضي اجتماعا مع نظرائه وزراء خارجية مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو. ولم يحضر وزير الخارجية الموريتاني الاجتماع.

وجرى الإعلان عن هذه المبادرة في الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء الذي أكد فيه أن “المشاكل والصعوبات التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة”.

وتعبيرا عن توافق الرؤى بين البلدين أكد وزير الخارجية الموريتاني وجود تطابق هام في وجهات النظر بشأن هذه القضايا، وأنه ما دام هناك هذا التنسيق بين الوزارتين وبين قائدي البلدين، فهناك أيضا بحث دائم عن مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وتتحدث تقارير محلية مغربية الأيام الفارطة عن محاولات جزائرية لثني موريتانيا عن الانخراط في المبادرة، وربطت قرار نواكشوط زيادة الرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية بتلك المحاولات.

وقال المحلل السياسي محمد الطيار “موريتانيا معنية بشكل كبير بهذه المبادرة بحكم الحركة التجارية والحدود البحرية والبرية بين البلدين. كما تعد أحد دول الساحل الخمس، ولهذا تحاول الجزائر نسف أيّ تقارب بين البلدين وتدفعها إلى عدم السير بشكل متوازن في علاقاتها بالمغرب، لأن النظام الجزائري لازال يرغب في الوصول إلى المحيط الأطلسي عبر الصحراء من تندوف إلى المحيط الأطلسي، حيث لا تزيد المسافة عبر هذا الممر عن أكثر من 400 كيلومتر”.

وأوضح الطيار لـ”العرب” أن مستوى التنسيق بين موريتانيا والمغرب لا يتوافق مع الأهداف الجيو – سياسية للنظام الجزائري، التي يعد أخطرها عزل المغرب عن عمقه الأفريقي وتقزيمه سياسيا واقتصاديا، ليصبح كيانا صغيرا لا يستطيع أن يشكل عليها أيّ تهديد أو خطورة، ولن تكون له القدرة على المجابهة والمطالبة بحل أيّ مشاكل عالقة كإعادة ترسيم الحدود مثلا أو رد أيّ اعتداء من الجزائر.

ويعتقد الخبير في الشؤون الإستراتيجية والدولية هشام معتضد أن المبادرة المغربية وضعت موريتانيا ودول الساحل والصحراء في قلب التوجه المغربي الجديد ومركز ثقل إستراتيجي حركي في هذا البناء الأطلسي المشترك، مع اهتمام المسؤولين بموريتانيا بتأمين الخط التجاري المغربي – الموريتاني الذي تحرص نواكشوط على استمراره باعتباره شريانا تجاريا رئيسيا، مضيفا أن تحرير معبر الكركرات الحدودي الفاصل بين المغرب وموريتانيا، في نوفمبر 2020، ساهم في زيادة حاجة موريتانيا إلى تقوية علاقاتها التجارية والاقتصادية مع المغرب.

وتسير الرباط ونواكشوط بثبات نحو رسم معالم علاقات مستدامة ترتكز أساسا على المصلحة المشتركة، وعلى التعاون في العديد من المجالات التجارية والاقتصادية والأمنية، ما يعزز انتعاش السياسة خصوصا مع وصول الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني إلى الحكم في أغسطس 2019. ولهذا أكد الوزير الموريتاني أن العلاقات المغربية – الموريتانية مبنية، بالدرجة الأولى، على نسيج قوي وروابط الدين والدم، مشددا على أن هذا المعطى يضفي على هذه العلاقات مؤهلات هامة لتعزيزها وتطويرها بشكل أكبر.

وتستورد موريتانيا من المغرب 50 في المئة من مجموع وارداتها من الدول الأفريقية، كما أن العلاقات الإنسانية والعائلية والقبلية متشابكة، والخط الجوي بين نواكشوط والدار البيضاء يشتغل على مدار أيام الأسبوع، وهو مؤشر على عمق وكثافة المبادلات بين البلدين.

واعتبر معتضد في تصريح لـ”العرب” أن النمو الاقتصادي والتجاري المتسارع بين البلدين انخراط إستراتيجي لنواكشوط والرباط، للوصول إلى مستويات تحافظ على استقرار الجوار الجغرافي وتستثمر في التكامل الاقتصادي، مستجيبين في ذلك لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين وحاجيات الشعبيين بما يحفظ التوازنات التجارية للدولتين دون تشويش من أطراف أخرى.