عدن تغلق 87 منشأة طبية مخالفة ضمن حملة رقابية لحماية المستهلك
الدستور الاخبارية \خاص
نفّذت الفرق الرقابية التابعة لنيابة الصناعة والتجارة في العاصمة عدن، برئاسة وكيل النيابة القاضي الدكتورة سمية القباطي، حملة تفتيش ميدانية شملت مديريتي التواهي والمعلا، أسفرت عن إغلاق 17 منشأة طبية مخالفة، ليرتفع إجمالي الإغلاقات إلى 87 صيدلية ووكالة وشركة دوائية منذ انطلاق الحملة الرقابية.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات النائب العام فضيلة القاضي قاهر مصطفى، وبإشراف مباشر من رئيس نيابة الاستئناف بجنوب عدن القاضي وضاح باذيب، في إطار خطة رقابية تهدف إلى ضبط الأسواق الدوائية، ومكافحة التلاعب بالأسعار، وضمان سلامة المنتجات الطبية المتداولة.
وشارك في الحملة عدد من المسؤولين من الجهات المعنية، من بينهم الدكتور عاطف حيدرة، وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، والقاضية جيهان الظافري، والأستاذ عبدالسلام منصور، مدير غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إلى جانب عمر عباد، مدير إدارة رقابة الأسواق وحماية المستهلك بعدن، والدكتور علي أحمد مثنى، المفتش الدوائي في الهيئة العليا للأدوية، وممثلون عن مكتب الصحة العامة والسكان.
وأكدت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن الحملة جاءت استجابةً لشكاوى المواطنين، مشيرةً إلى أن حجم المخالفات المكتشفة كان كبيرًا، وشددت على أن صحة المواطن تمثل خطًا أحمر، وأن النيابة لن تتهاون مع أي جهة تتاجر بحياة الناس أو تخل بالمعايير الصحية.
من جانبه، أوضح الدكتور عاطف حيدرة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة وطنية لتفعيل الرقابة على الأسواق الدوائية، والحد من التجاوزات التي تمس حق المواطن في الحصول على الدواء الآمن بالسعر العادل، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الوزارة والجهات القضائية لضمان تطبيق القانون.
وبحسب نتائج الحملة حتى تاريخ 3 سبتمبر 2025، بلغ عدد المنشآت الطبية المخالفة التي تم إغلاقها 87 منشأة، وذلك بعد مراجعة دقيقة لمؤشرات الأسعار، والتراخيص القانونية، وضبط الأدوية المهربة، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية. وتواصل الفرق الرقابية مهامها في مختلف مديريات العاصمة، ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الدوائية، وضمان بيئة صحية آمنة ومستقرة.
