في أقل من عام .. ترامب يحطم أرقامه ويوقع أوامر تنفيذية تفوق ولايته الأولى ( تفاصيل )

بحلول الاثنين المقبل، يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وقع 221 أمراً تنفيذياً، وهو رقم يتجاوز عدد الأوامر التنفيذية التي وقعها في ولايته الأولى بأكملها.

ووفق تحليل صحافي، فإنّ الأوامر التنفيذية التي صدرت بأعداد غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، تغطّي كلّ شيء من الحواجز الجمركية الجديدة إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي ومحاربة ثقافة الـ”ووك” (أي “اليقظة” حيال الإساءات العنصرية والتمييز) والأسلوب المعماري للمباني الفدرالية.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، تمّ نشر 220 أمراً تنفيذياً – وهي أوامر ملزمة قانوناً ولا تحتاج إلى موافقة الكونغرس – في السجل الفدرالي، وفقاً لتحديثه الثلاثاء.

ومن المتوقع صدور النص رقم 221 موقعاً الاثنين ويصنّف الفنتانيل كسلاح دمار شامل. ووقع سلفاً ترامب، الرئيسان جو بايدن وباراك أوباما، حوالى 30 إلى 40 أمراً تنفيذياً في العام.

ولم يحقّق سوى الديموقراطي فرانكلين د. روزفلت، الذي وقع على مدى أربع فترات رئاسية حوالى 4 آلاف أمر تنفيذي بين العامين 1933 و1945، المعدّل الذي حققه ترامب في العام، على الرغم من أنّ ذلك حدث في سياق الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.

ومنذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، تراجع معدل الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب إلى 12 أمراً فقط في شهرين ونصف.

ووقع أكثر من 30 أمراً تنفيذياً في الشهر الواحد، من 20 يناير (كانون الثاني) إلى نهاية أبريل (نيسان).

ويُظهر تحليل للبيانات الرئاسية الرسمية أن غالبية هذه الأوامر (حوالى 60%) تتعلّق بقضايا داخلية، بينما لا تتجاوز نسبة الأوامر المتعلقة بالسياسة الخارجية البحتة 10%. أما النسبة المتبقية فتغطي مسائل متنوعة.

وتهيمن القضايا الاجتماعية على هذه الأوامر التنفيذية، خصوصاً تلك التي تتراوح بين الثقافة والحقوق المدنية والتعليم والصحة. وتمثل هذه القضايا حوالى 30% من إجمالي الأوامر التنفيذية، متجاوزة التجارة والاقتصاد والاستثمار (حوالى 20%) والإصلاح الحكومي (حوالى 18%).