الاحتيال الإلكتروني يكلف المملكة المتحدة أكثر من 200 مليار جنيه سنويا

جرائم الاحتيال الإلكتروني تتزايد بصورة ملحوظة ومكلفة جداً للأفراد والشركات في المملكة المتحدة، إذ يقول متخصصون إن منصات التواصل تحتضن غالبية تلك الجرائم، ولكن ذلك لم يعفِ الحكومة والجهات الرسمية من مسؤوليتها، بل توجه إليها الاتهامات بالتراخي في التعامل مع هذه الجرائم، مقارنة بصرامتها في مواجهة عمليات قرصنة بيانات الأفراد أو المؤسسات.

تحول الاحتيال الإلكتروني إلى الجريمة الأكثر شيوعاً في المملكة المتحدة اليوم، فبات يمثل 40 في المئة من الجرائم المسجلة في إنجلترا وويلز. ووفقاً لمتخصصين، تنفذ الغالبية العظمى من عمليات الاحتيال عبر الشبكة العنكبوتية بواسطة عصابات منظمة تستهدف مجموعات من الناس وليس فرداً واحداً بغية تحقيق مكاسب مالية كبيرة.

وتشير التقديرات إلى أن جرائم الاحتيال الإلكتروني تكلف المملكة المتحدة ما يزيد على 200 مليار جنيه استرليني سنوياً، وتعتقد السلطات الرسمية بأن أكثرية هذه الجرائم تنفذ من خارج الحدود، ولا يستبعد فيها تورط جهات حكومية أو حكومات أجنبية، على خصومة مع الدولة وسياساتها الخارجية، وفي صدارة المتهمين الصين وروسيا.

قانون سلامة الإنترنت الذي أقرته المملكة المتحدة العام الماضي ينطوي على أدوات تساعد في تعزيز مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، ولكن خبراء يعتقدون بأن الأمر يحتاج إلى جهود أكبر ويشيرون إلى “تهاون” رسمي في التعامل مع هذه الجرائم عندما يكون الضحايا من الأفراد وليس الشركات، والأموال المسروقة صغيرة القيمة.

الاحتيال على الأفراد

ثمة عمليات احتيال تستهدف الشركات ولكن مواجهتها أسهل بسبب أنظمة الحماية المتوافرة لهذا الغرض. أما الأشخاص فيواجهون هذه الجرائم بطريقتهم الخاصة، وإذا عجزوا عن كشف نية المحتالين وقعوا ضحية أطماعهم بتحقيق ربح سريع، أو إتمام علاقة عاطفية افتراضية، أو الظفر بجولة سياحية مبهرة بأسعار رمزية، أو غيرها من الإغراءات.

عندما يتواصل المحتال مع الضحية ليقنعها بدفع الأموال مقابل منفعة وهمية، يسمى الاحتيال مباشراً أو مصرحاً به، ولكن إن تورط الفرد باكتشاف رابط إلكتروني ملغم أو رسالة مجهولة ملغزة، فمكن المحتال من سرقة بياناته المالية وتفاصيل حسابه البنكي، سمي الاحتيال حينها غير مباشر أو غير مصرح به، وفق التعريفات المعتمدة.

وتقول هيئة “التمويل البريطانية” إن 90 في المئة من عمليات الاحتيال على الأفراد تنتمي إلى النوع غير المصرح به من ناحية الكم. ولكن من حيث القيمة تنقسم جرائم الاحتيال بحق الأفراد، بين 58 في المئة تتم عبر سرقة بطاقة البنك وبيانات الحسابات المصرفية، مقارنة بـ 42 في المئة من خلال الاتصال المباشر مع الضحايا.