أوامر قبض وملاحقات أمنية بحق متهمين في قضية هزت الرأي العام بعدن

أصدرت وزارة الداخلية اليمنية، ممثلة بقطاع الأمن والشرطة، تعميماً أمنياً يقضي بضبط عدد من المتهمين في القضية رقم (122) لعام 2026م، وفي مقدمتهم المدعو صقر أحمد صالح عبادي، المعروف بلقب “صقر عدن”، وشريكه صلاح الخضر أحمد محمد.

وجاء التعميم بناءً على مذكرات رسمية صادرة عن مدير عام شرطة محافظة عدن، واستناداً إلى مذكرة رئيس نيابة استئناف جنوب عدن المؤرخة في 3 يونيو 2026م، والتي تضمنت أوامر قبض قهرية بحق المتهمين.

ووجّهت وزارة الداخلية مذكرتها إلى رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، ومدير عام البحث الجنائي، ومدير عام أمن المنافذ والمطارات، إضافة إلى مديري عموم الأمن والشرطة في المحافظات المحررة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المطلوبين.

كما نص التوجيه على تعميم أوامر الضبط على جميع إدارات البحث الجنائي وأقسام الشرطة والمنافذ البرية والبحرية والجوية، مع رفع التقارير والإفادات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات كلٌّ في نطاق اختصاصه.

ويأتي هذا التحرك الأمني في إطار ملاحقة المتهمين على خلفية اتهامات بإنشاء وإدارة شبكة لابتزاز الفتيات في العاصمة المؤقتة عدن، وهي القضية التي أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام خلال الفترة الماضية.

وحملت المذكرة الرسمية توقيع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، الذي وجّه بسرعة تنفيذ أوامر الضبط بحق المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.